خشم پرتغالیها از تصویب بودجه ریاضتی ۲۰۱۴
گروه بینالملل- معترضان پرتغالی که در مخالفت با بودجه تصویب شده کشورشان برای سال ۲۰۱۴ میلادی، اقدام به تصرف چهار وزارتخانه این کشور کرده بودند، اعلام کردند که پس از دیدار با نمایندگان وزرا به توافقاتی اولیه دست یافتهاند. به گزارش یورونیوز، پس از تصویب بودجه سال آینده پرتغال در پارلمان این کشور که با افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای جاری دولت همراه است، صدها تن از شهروندان لیسبون در اعتراض به خیابانهای پایتخت آمدند.
دولت امیدوار است با تصویب این بودجه بتواند کسری بودجه خود را برای سال آینده میلادی از ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد کاهش دهد.
گروه بینالملل- معترضان پرتغالی که در مخالفت با بودجه تصویب شده کشورشان برای سال ۲۰۱۴ میلادی، اقدام به تصرف چهار وزارتخانه این کشور کرده بودند، اعلام کردند که پس از دیدار با نمایندگان وزرا به توافقاتی اولیه دست یافتهاند. به گزارش یورونیوز، پس از تصویب بودجه سال آینده پرتغال در پارلمان این کشور که با افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای جاری دولت همراه است، صدها تن از شهروندان لیسبون در اعتراض به خیابانهای پایتخت آمدند.
دولت امیدوار است با تصویب این بودجه بتواند کسری بودجه خود را برای سال آینده میلادی از ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد کاهش دهد.
بر اساس تصویب پارلمان، برای سومینبار پیاپی بودجه بخشهای مختلف از جمله خدمات عمومی حدود ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو کاهش خواهد یافت. دولت پرتغال مالیات بر ارزش افزوده حاملهای انرژی چون برق و گاز را از ۶ درصد به ۲۳ درصد و مالیات رستورانها را از ۱۳ به ۲۳ درصد افزایش میدهد.
برونو دیاس از حزب کمونیست میگوید: «آنچه ما امروز میبینیم یک وضعیت ناامیدی اقتصادی و اجتماعی برای هزاران کسبوکار کوچک در بخش مواد غذایی و نوشیدنی است که این وضع با بودجه ۲۰۱۴ تشدید میشود.»
بر اساس برنامه بودجه سال آینده از هر پنج کارمند دولتی، چهار نفر با کسری حقوق مواجه می شوند و ساعت کار از ۳۵ ساعت در هفته به چهل ساعت در هفته افزایش مییابد. براساس این بودجه ازحقوق کارمندان دولتی که دریافتی آنها بین ۶۷۵ تا ۲۵۰۰ یورو است، ۵/۲ تا ۱۲ درصد کاسته خواهد شد.
دولت همچنین از هزینههای خود در بخش بهداشت و درمان و آموزش خواهد کاست و قصد دارد تا سن بازنشستگی را یکسال افزایش دهد و از دستمزد بازنشستگان بکاهد.
ماریا لوئیس آلبوکرگ، وزیر دارایی پرتغال، میگوید: «چارهای جز کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیست، چون ۷۰ درصد از هزینههای عمومی را شامل میشود.»
دولت اعلام کرده است که بودجه جدید را برای بررسی و تایید به دادگاه قانون اساسی پرتغال ارسال خواهد کرد. این دادگاه سال گذشته برخی اقدامات ریاضت اقتصادی دولت را رد کرده بود.
ارسال نظر