برگزاری تظاهرات باید با اطلاع پلیس باشد

گروه بین‌الملل- مصر در حال بازگشت به دوران گذشته است. قوانین تازه حکایت از این موضوع دارد و با دستوری که تازه صادر شده، برگزاری هرگونه راهپیمایی از این پس باید با اطلاع پلیس باشد. قانون جدید را عدلی منصور رییس‌جمهوری انتقالی مصر امضا کرده است. بر این اساس هرگونه تظاهراتی تنها با اطلاع آنها حق برگزاری دارد. بسیاری معتقدند که این قانون را دولت برای جلوگیری از تظاهرات طرفداران اخوان‌المسلمین و رییس‌جمهوری برکنار شده، محمد مرسی، وضع کرده است. با این وجود نخست‌وزیر مصر در پاسخ به انتقاد از این قانون می‌گوید که حق برگزاری تظاهرات از مردم گرفته نشده است، بلکه تنها باید برگزاری آنها را به پلیس اطلاع دهند. این در شرایطی است که مصر هم‌اینک نیز صحنه تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین است. به گزارش «ایسنا»، با گذشت ۱۰۰ روز از کشتارهای میدان «رابعه العدویه» در قاهره و میدان «النهضه» در استان الجیزه، هزاران دانشجوی حامی اخوان المسلمین روز یکشنبه در دانشگاه‌های «قاهره»، «المنصوره»، «المنیا»، «قنا» و «المنوفیه» تظاهرات کردند.

این تظاهرات با شعار «رابعه کشتار قرن است» و بنا به فراخوان ائتلاف حمایت از مشروعیت برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی بازگشت «مشروعیت» و آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان مصری را خواستار شدند. نیروهای امنیتی مصر نیز ضمن تلاش‌ برای ممانعت از برگزاری تظاهرات، ده‌ها دانشجوی معترض را بازداشت کردند. علاوه بر این در حمله نیروهای امنیتی مصر به چند محل برگزاری تظاهرات چند تن از دانشجویان زخمی شدند. از سوی دیگر شبکه خبری روسیه الیوم گزارش داد: «عدلی منصور»، رییس‌جمهوری موقت مصر روز یکشنبه قانون ۱۰۷ سال ۲۰۱۳ را که در خصوص حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز است، تصویب کرد. «حازم الببلاوی»، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که این قانون با هدف جلوگیری از برگزاری تظاهرات نیست، بلکه هدف از آن حمایت از حقوق تظاهرکنندگان است. او در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه عنوان کرد: دولت از کسانی که درصدد برگزاری تظاهرات هستند، نمی‌خواهد برای برگزاری تظاهرات مجوز بگیرند، اما باید این تصمیم خود را به مسوولان اطلاع دهند.

در مقابل، ۱۱ سازمان و نهاد فعال حقوقی در بیانیه‌ای این قانون را محکوم و اعلام کردند که بر اساس این قانون، تمام تجمعات مسالمت‌آمیز جرم تلقی می‌شود و دست دولت برای استفاده از زور و متفرق کردن تجمع‌های مسالمت‌آمیز باز است. سازمان حقوقی مصر ماه گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرده بود که این قانون به نیروهای امنیتی مصر اجازه می‌دهد که بدون هیچ مانعی از گلوله‌های پلاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کنند بی آنکه حتی مرتکب جرمی ساده‌ شده یا شعارهایی سر داده باشند که توهین تلقی شود. در همین راستا، ایهاب بدوی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر در نشست خبری درباره حمله نیروهای امنیتی و پلیس مصر به تظاهرکنندگان معترض اظهار کرد: در صورتی که تظاهرکنندگان متفرق نشوند، نیروهای امنیتی در ابتدا از شلنگ‌های آب و سپس از گازهای اشک‌آور و باتوم استفاده می‌کنند و در صورتی که تظاهرکنندگان از سلاح استفاده کنند، با آنها برخورد مقتضی خواهد شد.

او افزود: بر اساس این قانون جدید مردم می‌توانند در چارچوب قانون، تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند،‌ اما برگزاری تجمع بنا به اهداف سیاسی در مکان‌های مذهبی یا اطراف آن ممنوع می‌شود و شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌ یا تجمعات نمی‌توانند سلاح یا مهمات در اختیار داشته باشند.

بدوی اظهار کرد: در صورتی که دستگاه‌های امنیتی از اطلاعاتی در خصوص برگزاری تظاهراتی که امنیت و صلح را تهدید می‌کند، با خبر شوند، وزیر کشور یا مسوول امور امنیتی می‌تواند مانع از برگزاری تظاهرات شود. از سوی دیگر، شبکه خبری اسکای نیوز عربی گزارش داد: در پی حمله افراد مسلح ناشناس به یک ایست بازرسی پلیس در منطقه «المطریه» در شرق قاهره سه تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. همچنین شاهدان عینی اعلام کردند که صدای انفجار شدیدی در اطراف مناطق «المطریه»، «مسطرد» و «الرشاح» شنیده شده است.