گروه بین‌الملل- ائتلاف حاکم دولت یونان دیروز (دوشنبه) از رای عدم اعتماد پیشنهادی از سوی مخالفان جان سالم به در برد. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری شینهوا، این رای عدم اعتماد که از سوی مخالفان دولت ائتلافی یونان ارائه شده بود، به خاطر حمله اخیر پلیس این کشور به مقر ایستگاه تلویزیونی دولت سابق (ERT) صورت گرفت و در جریان یک رای‌گیری در پایان یک مناظره سه روزه، ۱۵۳ تن از نمایندگان پارلمان یونان علیه این انتقادها از دولت و ۱۲۴ تن به نفع ‌آن و ۱۷ تن رای ممتنع به آن دادند. دولت ائتلافی تحت رهبری محافظه‌کاران آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان با سوسیالیست‌ها که ۱۵۵ کرسی از ۳۰۰ کرسی مجمع این کشور را در اختیار دارد، این آزمون را پشت سر گذاشت اما یکی از قانونگذاران خود را از دست داد.

تئودور تزاکریس، قانونگذار حزب سوسیالیست «پاسوک» علیه دولت ائتلافی رای داد و از گروه پارلمانی این حزب اخراج شد. یکی از نمایندگان حزب راست میانه ساماراس موسوم به دموکراسی نوین نیز بیمار بود و در این رای‌گیری حاضر نشد. الکسیس تیپراس، رهبر جناح چپ مخالف موسوم به «سیریزا» پیش از این رای‌گیری گفت که عدم رای اعتماد به دولت ائتلافی در اعتراض به ناکامی دولت برای تحقق تمام تعهداتش پیش از انتخابات سال گذشته میلادی صورت می‌گیرد. وی خواستار یک انتخابات جدید در این کشور بحران زده شده و گفت که دولت باید مسوولیت سیاستی ویرانگر که کشور را به ورطه اقدامات ریاضتی بیشتر کشانده است، بپذیرد. ساماراس در واکنش به صحبت‌های این مخالف، اتهامات علیه دولت را رد کرد و گفت که یونان با وام‌دهندگان بین‌المللی بر سر کمک‌های مالی در حال مذاکره است.

وی افزود: انتخابات بعدی سال ۲۰۱۶ میلادی و زمانی که مدت قانونی دولت کنونی به اتمام می‌رسد، برگزار می‌شود.

حزب مخالف سیریزا روز پنج‌شنبه هفته گذشته پس از حمله پلیس یونان به مقر ایستگاه تلویزیونی یاد شده برای تخلیه اشغالگران و معترضان، این رای عدم اعتماد به دولت ائتلافی را پیشنهاد کرد. این ساختمان در شمال آتن از ژوئن سال جاری میلادی توسط گروهی از کارمندان سابق که مخالف تعطیلی این ایستگاه تلویزیونی بودند،‌ اشغال شده بود.