گروه بین‌الملل- تظاهرات هزاران نفری در خیابان‌های شهر لیسبون، نتوانست مانع تصویب دور جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در پرتغال بشود. به گزارش یورو نیوز، قانونگذاران پرتغال همزمان با این تظاهرات کلیات بودجه سال آینده این کشور را تصویب و دست دولت را برای سختگیری بیشتر بر کارکنان خود بازتر کردند. در جلسه مهم روز جمعه، نمایندگان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی به این بودجه ریاضتی رای دادند. در حالی که احزاب دیگر با آن مخالفت کردند.

کمتر از یک ماه دیگر متن کامل بودجه در پارلمان به رای گذاشته می‌شود.

البته انتظار می‌رود که همانند چندین مورد مشابه دیگر این بودجه ریاضتی با مخالفت دادگاه قانون اساسی روبه‌رو شود و قانونگذاران مجبور به اصلاح آن شوند.

سال ۲۰۱۴ چهارمین سال متوالی خواهد بود که دولت پرتغال بودجه‌ای ریاضتی را به کار می‌گیرد. گروه وام‌دهندگان بین‌المللی که شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌شود، کشورهای دریافت‌کننده وام را به اجرای سیاست‌های صرفه‌جویانه اقتصادی ملزم کرده‌اند.