گروه بین الملل- ژنرال «نجدت اوزل»، فرمانده کل ارتش ترکیه در سالروز جمهوریت این کشور گفت که ارتش از تمامی تحولات سیاسی به دور خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، به مناسبت نودمین سال جمهوریت، عبدالله گل در «چانکایا»، کاخ ریاست جمهوری این کشور پذیرای نظامیان بود و در حاشیه این مهمانی اوزل در سخنانی بی‌سابقه گفت: «ما فقط در حدی که قانون برای ما مشخص کرده است در امور حضور خواهیم داشت و از کارهای غیرقانونی حذر خواهیم کرد». این در شرایطی است که برخی از کارشناسان می‌گویند که پس از استعفای گروهی از نظامیان این کشور در سال ۲۰۱۱ نجدت اوزل به عنوان فرمانده کل ارتش این کشور انتخاب شد که بر اساس گمانه‌زنی‌ها روایت می‌شود او ارتباط نزدیکی با نخست وزیر ترکیه دارد. استعفای گروهی برخی از نظامیان این کشور در پی دستگیری ژنرال کنعان اورن رخ داد که به تازگی به جرم کودتای دهه ۸۰ در این کشور به حبس ابد محکوم شده است. تا پیش از سال ۲۰۱۰ و برگزاری همه پرسی در خصوص لغو مصونیت قضایی نظامیان، ارتش در این کشور نقش اصلی را از تعیین سیاست‌های آنکارا داشته است. با این حال اردوغان پس از برگزاری این همه پرسی توانست دست نظامی‌ها را در امور سیاسی این کشور کوتاه کند. قانون فعلی نیز، اصلاح شده قانون دهه ۸۰ است که توسط نظامی‌ها نوشته شده است. همزمان از ترکیه خبر می‌رسد که در سالروز جمهوریت در این کشور مردم علیه سیاست‌های اردوغان و حزب حاکم به خیابان‌ها آمدند. یکی از معترضان در گفت‌وگو با دویچه وله در این خصوص می‌گوید: «دولت ترکیه هیچ کاری به اسم جمهوری انجام نداده است. ما سخت کار کردیم تا به آنچه امروز هستیم، دست پیدا کنیم. اجداد ما مشکلات زیادی داشتند تا به آنچه امروز اتفاق افتاده است دست یابند. حزب حاکم تمام این موفقیت‌ها را به اسم خودش تمام کرده است». به تازگی بر اساس نظر سنجی‌های صورت گرفته اعلام شده است که بیش از ۶۰ درصد مردم این کشور از اصلاحات صورت گرفته توسط حزب عدالت و توسعه ناراضی هستند.

اردوغان در ۱۸ سپتامبر سال جاری برخی محدودیت‌های قانون اساسی نوشته شده توسط نظامی‌ها را اصلاح کرد و ممنوعیت پوشش روسری را در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی لغو کرد.