گروه بین‌الملل- دادگاهی در میلان ایتالیا دیروز (شنبه) نخست‌وزیر اسبق این کشور را به دو سال ممنوعیت از داشتن سمت دولتی در پی محکومیت به خاطر تقلب مالیاتی محکوم کرد. به گزارش «ایسنا»،‌ به نقل از خبرگزاری رویترز، اما به دلیل آنکه سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا یک سناتور است، تصمیم دادگاه میلان هیچ تاثیر سریعی بر وی نخوهد گذاشت. اخراج وی از سنای ایتالیا به یک رای مجزا در مجلس علیای پارلمان این کشور بستگی دارد که انتظار می‌رود طی روزهای آینده صورت بگیرد. حکم دادگاه که دیروز صادر شده، بازتاب درخواست دادستانی ایتالیا برای دو سال ممنوعیت برلوسکنی از داشتن سمت دولتی است. وکلای برلوسکنی که می‌توانند این حکم را در دادگاه عالی ایتالیا به تجدیدنظر بگذارند، خواستار یک سال ممنوعیت شده بودند. این حداقل حکم برای چنین پرونده‌ای است و حداکثر حکم سه سال است.

دادگاه عالی ایتالیا اول اوت ۲۰۱۳ میلادی برلوسکنی را که رهبر راست میانه این کشور است، به تقلب مالیاتی محکوم و درخواست تجدیدنظر را درباره چهارسال حبس صادره علیه وی رد کرد.

این چهار سال به یک سال تقلیل یافت واگر پارلمان ایتالیا برلوسکنی را اخراج کند، وی باید حتی همان یک سال را نیز تحت بازداشت خانگی یا فعالیت اجتماعی سپری کند.

رای‌گیری مجلس علیای پارلمان ایتالیا در روزهای آتی در اصل جانشین حکم دادگاه میلان می‌شود چون که بر مبنای قانونی مجزا است و اگر برلوسکنی از پارلمان اخراج شود، باید برای مدت ۶ سال از سمت دولتی دوری کند. از دست دادن کرسی در سنا باعث از دست دادن مصونیت پارلمانی او می‌شود و در نتیجه دستگیری وی راحت‌تر خواهد شد.

یک کمیته ویژه در سنای ایتالیا اوایل ماه‌جاری میلادی راه را برای اخراج برلوسکنی از پارلمان هموار کرد. سنا که تحت تسلط رقبا و مخالفان نخست‌وزیر پیشین ایتالیا است، انتظار می‌رود که رای به اخراج وی دهد. تصمیم برای آینده برلوسکنی یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که پارلمان ایتالیا با آن روبه رو است. این در شرایطی است که برلوسکنی ۷۶ ساله با اتهام پرداخت پول برای اعمال غیر اخلاقی مواجه است.