توافق موقت برای حل بحران بودجه آمریکا
گروه بین‌الملل- با توافق میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بحران بودجه در آمریکا موقتا خاتمه یافت. اوباما اعلام کرد که تمامی ادارات دولتی کار خود را به‌سرعت آغاز خواهند کرد. جمهوریخواهان به شکست خود در این رویارویی اعتراف کردند. به گزارش دویچه وله، کنگره آمریکا در دقایق پایانی مهلت قانونی موفق شد از ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های خود جلوگیری کند و به مشاجره موجود بر سر بودجه به‌طور موقت خاتمه دهد.
پیش‌تر رهبران دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در سنای آمریکا به توافقی دست یافته بودند تا زمینه را برای تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس نمایندگان فراهم کنند. کنگره آمریکا شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که در اولی دموکرات‌ها و در دومی جمهوریخواهان اکثریت را در اختیار دارند. تصویب قانون بودجه از سوی هر دو مجلس الزامی است.
قانون بودجه در مجلس نمایندگان با ۲۸۵ رای مثبت، ۱۴۴ رای منفی و ۳ رای ممتنع سرانجام به تصویب رسید. مقاومت جناح تندور حزب جمهوریخواه موسوم به «تی پارتی» در مجلس سنا نیز راه به جایی نبرد. این طرح در مجلس سنا هم با ۸۱ رای مثبت و ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش از رای‌گیری طرح توافق در مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری از رهبران دو حزب برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد. اوباما پس از تصویب طرح آن را امضا کرد و گفت: «ادارات دولتی سریعا کار خود را از سر خواهند گرفت.» رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما کارهای فراوانی پیش رو داریم و باید دوباره اعتماد مردم را کسب کنیم.» اوباما تاکید کرد که آماده همکاری با تمام نیروهای سیاسی در آمریکا است. وی گفت: «فکر نمی‌کنم که تنها حزب دموکرات انحصار ایده‌های خوب را در اختیار دارد.»
اوباما از اعضای کنگره خواست که در آینده نیز با همکاری مشترک بر مشکلات فائق شوند.
واکنش مثبت بازار بورس «داوجونز» به پایان بحران
توافقی که میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها حاصل شده و به امضای اوباما نیز رسیده است در کلی‌ترین شکل خود شامل این موارد است: نخست سقف بدهی‌های دولتی افزایش خواهد یافت به ترتیبی که دولت آمریکا تا ۷ فوریه ۲۰۱۴ قادر به پرداخت هزینه‌های خود باشد. نکته دوم تصویب لایحه بودجه موقت است تا برای بازگشایی تمامی ادارات دولتی مشکلی قانونی و مالی بر سر راه وجود نداشته باشد.
مورد سوم مربوط به همکاری بلندمدت میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است تا زمینه واقعی برای رفع مشکلات مالی دولت آمریکا در آینده فراهم شود.
در صورت به توافق نرسیدن قانون‌گذاران آمریکایی برای رفع بحران کنونی، دولت آمریکا از ۱۷ اکتبر در عمل قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولت نبود. بحران بودجه در آمریکا تنها ابعادی داخلی ندارد. کشورهای مهم اقتصادی و بازارهای مالی جهان با نگرانی بحران بودجه در آمریکا را دنبال می‌کنند.
«داوجونز»، شاخص بازار بورس آمریکا، به توافق حاصله واکنشی مثبت نشان داد و تنها ساعاتی پس از رای کنگره، ۳۶/۱ درصد (معادل ۲۰۰ واحد) افزایش داشت.
به‌رغم توافق کنونی باید گفت که بحران بودجه در آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تنها به زمانی دیگر (از ۱۵ ژانویه تا ۷ فوریه ۲۰۱۴) موکول شده است.
به گزارش یورونیوز، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا روز پنج شنبه و پس از توافق موقت نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره در مورد افزایش سقف بدهی‌ها و بودجه سال آینده دولت، در جمع خبرنگاران اظهار نظر کرد.
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «آمریکا به مسیر صحیح بازگشته است تا اطمینان بدهیم که ما قوی هستیم؛ اما احتمالا هیچ چیز بیشتر از آنچه در چند هفته گذشته اتفاق افتاد به اعتبار آمریکا در جهان و جایگاه ما با دیگر کشورهای آسیب نزده است. این دشمنان ما را تقویت کرد، به رقبای ما جسارت داد و دوستانمان را غمگین و افسرده کرد. کسانی که به رهبری باثبات ما امید بسته‌اند. آمریکا به این دلیل سنگ بستر اقتصاد جهان است که ما ملتی هستیم که بقیه جهان به کشور ما به عنوان امن‌ترین وقابل اعتماد‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند.»
با بالا گرفتن بحران مالی در آمریکا، نهادهای بین‌المللی در مورد تاثیر زیانبار توافق نکردن درباره افزایش سقف بدهی‌های این کشور بر اقتصاد جهانی هشدار داده بودند.
از جمله موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد اعتبار اقتصادی آمریکا را که در حال حاضر با رتبه AAA در بالاترین سطح است، تحت‌نظر قرار داده است.
هشدار لاگارد
به گزارش بی‌بی‌سی، از سوی دیگر کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول از دولت ایالات متحده خواسته است تا از نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مالی خود بکاهد.
خانم لاگارد گفت تصمیم کنگره آمریکا برای افزایش سقف استقراض دولت، قدم موقتی مهمی است؛ اما آمریکا به راه‌حلی دراز مدت نیاز دارد.
این دیدگاهی است که بسیاری در بازارهای مالی دنیا با آن موافق هستند. چین نیز از این تصمیم کنگره آمریکا استقبال کرده است.
این طرح ساعاتی مانده به ضرب‌الاجل افزایش سقف استقراض دولت، به کاخ سفید اجازه داد میزان استقراض دولتی را که در حال حاضر حدود ۱۷ تریلیون دلار است، افزایش دهد. بر این اساس، دولت باراک اوباما موظف شده است برای جلوگیری از «سوء استفاده» از بیمه‌های دولتی، تغییراتی در لایحه بیمه‌های درمانی بدهد. بر اساس این طرح همچنین کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود تا به یک توافق درازمدت درباره بودجه دولت دست یابند.
بن‌بست واشنگتن
رییس‌جمهوری ایالات متحده گفت: «باید این عادت به مملکت‌داری در حالت بحران را کنار بگذاریم.»
دقایقی پس از رای‌گیری سنا، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت که «هنوز کلی کار داریم؛ از جمله اینکه اعتماد مردم آمریکا را دوباره به دست بیاوریم.» اوباما در روزهای گذشته هم بارها تاکید کرده بود تا وقتی دولت در تعطیلی نسبی است، به‌هیچ‌وجه حاضر به چانه‌زنی درباره بودجه و سقف استقراض نیست. او پس از رای سه‌شنبه‌شب سنا، لحنی پیروزمندانه داشت.
مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، باعث شد از بیش از دو هفته پیش، بخشی از ادارات دولتی تعطیل شوند. این تعطیلی، به بیکاری حدود یک‌سوم از کارکنان دولت فدرال انجامید.
اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، تصویب بودجه جدید دولت را به تعویق اجرای اصلاحات بیمه‌های درمانی باراک اوباما مشروط کرده بودند.
کاخ سفید با خودداری از پذیرش این شرط گفته بود تا زمانی که کنگره بودجه موقت دولت را تصویب نکند، با جمهوریخواهان بر سر بودجه مذاکره نخواهد کرد.
بخش دیگری از اختلاف نظر مالی ایجاد شده میان دولت و کنگره آمریکا، بر سر سطح استقراض دولت ایالات متحده بود.
باراک اوباما در تلاش بود که سقف مجاز برای استقراض وزارت دارایی را افزایش دهد که این موضوع با مخالفت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان روبه‌رو شد.
سیاستمداران، فعالان مالی و اقتصاددانان مختلفی هشدار داده بودند که اگر با افزایش سقف استقراض که کاخ سفید خواسته است موافقت نشود، عواقب سنگینی برای اقتصاد جهانی دارد.
برآورد شده است تعطیلی دولت در ۱۶ روز گذشته، ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زده است و رشد اقتصادی فصل پاییز را به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
قانون بودجه حاوی مجوز وضع و اخذ مالیات و هزینه‌کردن آن است و در نتیجه، میزان استقراض لازم دولتی برای تامین کسری بودجه را هم معین می‌کند و تصویب‌نشدن لایحه بودجه، به معنی آن است که دولت آمریکا دیر یا زود برای پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.
در عین حال، بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید هر سال سقف مجموعه بدهی‌های دولتی را نیز تعیین کند تا به این ترتیب، امکان استقراض دولت برای تامین کسری بودجه سالانه فراهم آید. این مصوبه به قانون «تعیین سقف بدهی دولت» شهرت دارد و عملا، اجرای قانون بودجه مصوبه کنگره را امکان‌پذیر می‌کند.
قرار بود روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر، خزانه‌داری آمریکا مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های دولتی استقراض کند و تصویب‌نشدن سقف بودجه، عملا مانع از آن می‌شد که دولت بتواند پرداخت‌هایی را که برعهده دارد، از جمله بازپرداخت اصلی بدهی‌های قبلی را انجام دهد. با وجود این، ناظران این توافق را نوعی راه‌حل موقتی شمرده‌اند و هشدار داده‌اند که در ابتدای سال جدید میلادی، بحران بودجه دوباره دامن‌گیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.
سرزنش برای جمهوریخواهان
جمهوریخواهان کنگره که در نظرسنجی‌ها از مردم آمریکا بابت این تعطیلی دولت و بن‌بست پیش‌آمده سرزنش شده‌اند، روز چهارشنبه اذعان کردند که در این باره شکست خورده‌اند.
جان بینر، رییس مجلس نمایندگان، در این باره گفت: «ما خوب جنگیدیم، ولی نبردیم.» به نظر می‌رسد انتقادهای درون‌حزبی در میان جمهوریخواهان هم بالا بگیرد.
لینزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، گفته است: «این دو هفته گذشته، دو هفته خیلی بدی برای حزب جمهوریخواه بود.»
جان مک‌کین، سناتور بانفوذ جمهوریخواه، گفته است که ایستادگی مجلس نمایندگان در مقابل دولت، «یکی از خجالت‌بارترین دوره‌هایی بود که من در سال‌هایی که در سنا بوده‌ام، دیده‌ام.»
در سال ۱۹۹۵ و در دولت بیل کلینتون هم بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه درباره بودجه اختلاف‌نظر جدی پیش آمد و به تعطیلی دولت منجر شد.
ارسال نظر