بسته اصلاحات دموکراتیک اردوغان رونمایی شد
گروه بین‌الملل- رجب طیب اردوغان با ارائه بسته پیشنهادی اصلاحات گفت که این طرح باعث افزایش سطح آزادی و دموکراسی در ترکیه می‌شود.
به گزارش «ایسنا»، به نقل از شبکه اسکای‌نیوز عربی،‌ رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه دیروز در کنفرانس خبری خود تاکید کرد که امروز «لحظه‌ای تاریخی» برای ترکیه است و گامی بزرگ در زمینه افزایش آزادی‌های مدنی و سیاسی برداشته شد. نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه بسته اصلاحات دموکراتیک او باعث افزایش وحدت ملی می‌شود ادامه داد: پیشتر نیز چنین بسته‌هایی از سوی حاکمان وقت ترکیه ارائه شده بود همانگونه که کمال آتاترک، موسس ترکیه کنونی نیز اصلاحات زیادی در کشور انجام داد و در سال ۲۰۰۲ نیز شاهد اصلاحاتی در ساختار کشور بودیم.
اردوغان ادامه داد: این بسته نتیجه ۱۱ سال حکومت من در ترکیه است و یقینا آخرین اصلاحات نیز نخواهد بود. من می‌خواستم اصلاحات مورد نظر خود را در یک بسته و در یک مرحله اجرایی کنم اما وضعیت جامعه توانایی پذیرش این مساله را نداشت به همین دلیل مقرر شد تا برخی اصلاحات را اکنون انجام دهیم و بقیه را به مرحله بعد موکول کنیم.
نخست وزیر ترکیه ادامه داد: برخی قصد ممانعت از تحول و تغییر در ترکیه را دارند اما ما تلاش می‌کنیم تا اهداف خود را محقق سازیم. ما به منطق گفت‌وگو و پرهیز از خشونت معتقد هستیم و ایمان داریم سلاح و خشونت راه درستی برای رسیدن به توافق و صلح نیست.
اردوغان تاکید کرد که اقدامی برخلاف اراده ملت ترکیه انجام نخواهد داد و گفت: ما معتقدیم که نباید چیزی به ملت ترکیه تحمیل کرد اما تغییراتی باید در شرایط کنونی کشور ایجاد شود تا وضعیت دموکراسی و آزادی‌ها در ترکیه ارتقا یابد. وی با اشاره به کودتاهای پیشین در ترکیه گفت: پیشتر نیز شاهد بودیم که دولت‌هایی در ترکیه درصدد اصلاحات و گذار به سوی دموکراسی بیشتر بودند اما دخالت‌ها و کودتاهای نظامی مانع از تحقق این امر شد.
نخست‌وزیر ترکیه با اعلام بسته جدید دموکراتیک کشورش تلاش دارد تا اصلاحات سیاسی را اجرایی کرده و هدف از آن را «سود بردن کردها و سایر گروه‌های اقلیت» اعلام کرده است. اردوغان در این بسته ۱۰ درصد لازم را که برای احزاب سیاسی لازم است تا بتوانند وارد پارلمان شوند، کاهش داد تا بدین وسیله احزاب کرد و سایر گروه‌های کوچک بتوانند وارد پارلمان شوند. وی همچنین اعلام کرد که شهرها می‌توانند نام‌های کردی نیز به جای اسامی ترکی به خود بگیرند. همچنین اسم «دانشگاه نوشهر» به «حاجی بکتاش ولی» (از مرشدین بزرگ علویان ترکیه) تغییر داده شود.
اردوغان همچنین قول داد اراضی مانستر را به سریانی‌های ترکیه بازگرداند.

لغو منع پوشیدن روسری
اردوغان همچنان در نظر دارد تا به منع پوشیدن روسری برای زنان در مکان‌های عمومی پایان دهد؛ درخواستی که هدف دیرینه حزب عدالت و توسعه وی است. اردوغان در کنفرانس خبری خود گفت: قانون منع پوشیدن روسری در مکان‌های دولتی به جز برای قضات، دادستان‌ها، افسران پلیس، اعضای ارتش اجرا خواهد شد که این طرح طبق بند نهم قانون اصلاحات است.

آموزش به زبان و لهجه‌های گوناگون
حقوق اقلیت‌ها در ترکیه نیز بخش دیگری از این بسته اصلاحات بود که شامل آموزش به زبان‌های مختلف و لهجه‌های گوناگون است که در مدارس خصوصی اجرا می‌شود.
در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش‌آموزان می‌توانند به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه درس بخوانند اما برخی درس‌ها حتما باید به زبان ترکی باشد. حزب صلح و دموکراسی نیز تاکید کرده است که دولت باید ضمانت دهد که زبان مادری اقلیت‌ها در مدارس دولتی تدریس می‌شود.

حروف ممنوعه
یکی دیگر از جنبه‌های حساس این بسته اعطای مجوز برای استفاده از الفبایی است که از سال 1928 میلادی کاربرد آنها در الفبای ترکیه منع شده است. این الفبا q، w، x است که در زبان کردی استفاده می‌شود و هم‌اکنون اجازه داده خواهد شد تا در خدمات عمومی و آموزشی استفاده شود. اردوغان گفت: ممنوعیت قانونی برای اسامی روستاها به‌خصوص مکان‌هایی که ترک زبان نیستند رفع خواهد شد. همچنین سوگند دانش‌آموزی دیگر در مدارس ابتدایی به کار برده نمی‌شود.

حقوق اقلیت‌ها
اردوغان افزود: موسسه فرهنگ و زبان کولی‌ها و نیز موسسه‌ای که به مشکلات اقلیت کولی در کشور رسیدگی کند تاسیس خواهد شد. ما همچنین محدودیت‌ها بر سر تجمع خیریه‌ها را حذف خواهیم کرد. وی گفت: این بسته در نتیجه تاریخ دموکراسی ترکیه به‌خصوص طی ۱۱ سال گذشته است.
نخست وزیر ترکیه همچنین راه را برای تغییر در سیستم انتخاباتی ترکیه هموار کرد.

سیستم انتخاباتی
وی گفت: 10 درصد لازم که در سیستم انتخاباتی فعلی ترکیه وجود دارد از زمانی که ما روی کار آمدیم به همین صورت بود. ما درها را برای مذاکره روی سه گزینه در خصوص حداقل آرای لازم برای ورود به پارلمان باز گذاشتیم. گزینه اول این است که ما می‌توانیم با 10 درصد اولیه کار را ادامه دهیم. گزینه دوم این است که می‌توان 10 درصد را به پنج درصد کاهش داد و سیستم تک کرسی را اجرا کرد. گزینه سوم این است که ما حداقل آستانه لازم برای ورود به پارلمان را حذف کنیم و به طور کل سیستم محدود تک کرسی را اجرا کنیم.
اردوغان در ادامه تاکید کرد: هفت درصد لازم برای دریافت کمک مالی از سوی احزاب سیاسی نیز به سه درصد کاهش خواهد یافت و همین امر راه را برای حمایت مالی از احزاب بیشتر باز می‌کند. یک تغییر دیگر هم این است که ما راه را برای احزاب سیاسی برای داشتن کرسی مشترک باز می‌کنیم. حزب صلح و دموکراسی و چندین حزب چپ‌گرا هم اکنون سیستم کرسی مشترک دارند.
نخست وزیر ترکیه همچنین عنوان داشت که موانع برای عضویت در احزاب سیاسی با افزودن متمم جدیدی حفظ خواهد شد.

مبارزه علیه تبعیض و اهانت
اردوغان گفت: ما همچنین جریمه‌های اهانت را از یک سال به سه سال افزایش می‌دهیم تا با تبعیض مبارزه کنیم. جرایم اهانت خصوصا آنهایی که مرتبط با مذهب، ملیت یا اقلیت می‌شود تشدید خواهد شد. من همچنین موسسه‌ای را تاسیس خواهم کرد تا علیه تبعیض مقابله کند. همچنین کسانی که از ادای فریضه مذهبی گروه‌ها ممانعت به عمل آورند تنبیه خواهند شد.

آزادی تجمع
قوانین برگزاری راهپیمایی و تظاهرات با هدف برقراری آزادی تجمع تصحیح خواهد شد. این اقدام با اجازه تظاهرات تا نیمه شب خواهد بود. پیشتر تجمع‌ها باید تا پیش از غروب آفتاب به پایان می‌رسید. طبق بسته اصلاحات دموکراتیک، سیاست‌ها در خصوص استفاده از داده‌های خصوصی طبق قانون اساسی که در رفراندوم 2010 تصویب شد، تشدید یا محدود خواهد شد و اجازه نخواهد داد که این داده‌ها توسط افراد بی‌کفایت استفاده شود. وی در ادامه از روسای جمهوری پیشین کشورش و نیز اعضای کابینه خود و همچنین از سربازان کشته شده که در مبارزه با تروریسم هدف قرار گرفتند، تجلیل کرد. وی گفت: این منطقی نیست که بخواهیم این بسته اصلاحات دموکراتیک تمام مشکلات کشور را حل کند با این همه امیدواریم که چنین اتفاقی روی دهد. این بسیار دشوار است که بخواهیم اصلاحات را زمانی که ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شده است انجام دهیم. با وجود همه این تهدیدها و حملات که به حزب من وارد شد آنها از مسیر خود برای اجرای اصلاحات دموکراتیک منحرف نشدند. ما هر آنچه بتوانیم برای رضایت مردم خودمان انجام می‌دهیم. بر اساس آنچه که اردوغان اعلام کرد، انتظار می‌رود در ترکیه و طی ماه‌های آینده تغییرات سیاسی و حقوقی جدیدی ایجاد شود که برخی از این تغییرات نیاز به تایید و تصویب نمایندگان مجلس ملی ترکیه دارد و اجرای چند مورد آن نیز با اختیارات خود دولت میسر است و نیازی به تصویب پارلمان ندارد. موارد ذکر شده تصمیماتی هستند که در صورت تایید مجلس ملی ترکیه اجرایی خواهند بود اما نکاتی که اجرای آنها با اختیارات کنونی دولت میسر است، محدود به آزادی استفاده از حجاب برای زنان کارمند، لغو ضرورت ادای سوگند دانش‌آموزی و برگرداندن اراضی مانستر به سریانی‌های ترکیه است.