گروه بین‌الملل- مشاوران حقوقی شورای اروپا در تحقیق مربوط به مالیات بر مبادلات مالی به این نتیجه رسیده‌اند که وضع مالیات بر این مبادلات که یازده کشور عضو اتحادیه اروپا قصد دارند از سال ۲۰۱۴ آن را به اجرا درآورند، وجاهت قانونی ندارد. به گزارش یورونیوز، در نتیجه‌گیری چهارده صفحه‌ای این گزارش که روز سه‌شنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، طرح مزبور تبعیض‌آمیز توصیف شده است و با معاهده اروپا و اصل گردش آزاد سرمایه هم سازگاری ندارد. البته این گزارش جنبه مشورتی دارد و لازم الاجرا نیست. با وجود این قرار است برای اخذ تصمیم نهایی در اختیار وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده شود. بریتانیا از مخالفان جدی این طرح است. براساس این طرح هر مبادله مالی که حداقل یکطرف آن مقیم یکی از یازده کشور اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، پرتغال، اسپانیا، اسلوواکی، اسلوونی، بلژیک، استونی و یونان باشد، می‌تواند مشمول این مالیات شود. پیش‌تر کمیسیون اروپا به یازده کشور مربوطه پیشنهاد کرده بود بر روی برخی مبادلات مالی و ازجمله معامله اوراق قرضه ۱/۰ درصد مالیات ببندند. این شیوه می‌تواند در مجموع، سالی ۳۵ میلیارد یورو درآمد به همراه داشته باشد.