گروه بین‌الملل- هیات حقوق بشر اتحادیه اروپا به پاکستان هشدار داد که از سرگیری اعدام‌ها «عقب‌گردی جدی» است و پارلمان اروپا در درخواست پاکستان برای وضعیت تجاری تجدید نظر می‌کند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت نوازشریف، نخست‌وزیر پاکستان تعلیق پنج ساله حکم اعدام در این کشور را در ژوئن ۲۰۱۳ میلادی برای سرکوب جنایتکاران و شبه‌نظامیان کنار گذاشت. حکم اعدام به واسطه دار زدن جنایتکاران هفته گذشته از سر گرفته شد تا زمانی که در پی مخالفت‌ها از سوی گروه‌های حقوق بشری و رییس‌جمهوری پاکستان این روند متوقف شد. مقام‌های اروپایی در حال بررسی و ارزیابی اوضاع حقوق بشری پاکستان هستند، در حالی که اتحادیه اروپا این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا دسترسی به «تعرفه تجارت ترجیحی» را به پاکستان بدهد یا خیر. این مساله احتمالا در جلسه هفته‌های آتی پارلمان اروپا مطرح می‌شود و آنا گومز، رییس این هیات حقوق بشر اتحادیه اروپا گفت: اقدامات اسلام‌آباد در مورد حقوق بشر بسیار بحرانی است. وی پس از گفت‌وگو با مقام‌های دولتی، احزاب سیاسی و گروه‌های حقوق بشری گفت: ما به شدت برای تعلیق حکم اعدام توسط دولت پاکستان ارزش قائل می‌شویم و امیدواریم که پاکستان بار دیگر این روند را از سر بگیرد. در صورتی که اسلام‌آباد حکم اعدام را بار دیگر اجرا کند، این یک بازگشت جدی به عقب و مانع جدی خواهد بود. کشورهایی که خواهان دریافت موقعیت و تعرفه‌های تجاری ترجیحی هستند، نیازمند تایید و تحقق یکسری از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق کارگران و کشورداری هستند. گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که بیش از ۸۰۰۰ زندانی پاکستانی در انتظار مرگ هستند.