گروه بین‌الملل- ترور محمد براهمی، سیاستمدار چپ‌گرا و نماینده شورای ملی قانونگذاری تونس موج جدیدی از ناآرامی‌ها را در پی داشت. اتحادیه‌های کارگری از مردم تونس خواسته‌اند در اعتراض به این ترور روز جمعه - دیروز- دست به اعتصاب سراسری بزنند. این در شرایطی است که روز پنج‌شنبه، محمد براهمی، از رهبران مخالفان دولت تونس به ضرب گلوله کشته شد. ترور این سیاستمدار ۵۸ ساله، دومین ترور سیاسی در سال جاری در تونس است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور تونس، محمد براهمی هنگام خروج از خانه خود در اطراف پایتخت با تیراندازی از سوی افرادی ناشناس کشته شد. رسانه‌های داخلی تونس گزارش داده‌اند که مهاجمانی که سوار بر موتور سیکلت بودند، با شلیک یازده گلوله براهمی را ترور کردند.

اعتراض به ترور سیاستمدار سکولار

در پی این ترور هزاران نفر از مردم تونس به نشانه اعتراض به دولت اسلام‌گرای این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهرات‌کنندگان خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه -دیروز- شده‌بودند. محسن نبطی، عضو هیات سیاسی حزب «جنبش مردمی» که براهمی تا چندی پیش دبیرکلی آن را بر عهده داشت، به خبرگزاری فرانسه گفت که این ترور در مقابل چشمان همسر و دختر او رخ داده‌است. خانواده محمد براهمی، حزب حاکم «النهضه» (نهضت) در تونس را به دست داشتن در ترور این سیاست‌مدار متهم می‌کند و اعلام کرده ‌است که از دولت شکایت خواهد کرد. براهمی تا اوایل ماه جاری میلادی (ژوئیه)، علاوه‌بر نمایندگی شورای ملی قانونگذاری، دبیرکلی حزب «جنبش مردی» تونس را نیز بر عهده داشت که خود پس از قیام سال ۲۰۱۱ مردم تونس و سرنگونی رژیم زین‌العابدین بن علی، رییس‌جمهور پیشین‌‌، بنیانگذار آن بود. براهمی اوایل ماه جاری در اعتراض به آنچه از سوی او نفوذ اسلام‌گرایان در حزب «جنبش مردمی» تونس خوانده شد، از مقام خود کناره‌گیری کرد. در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز، شکری بلعید، یکی دیگر از سیاستمداران سرشناس مخالف دولت، مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. این ترور، تظاهراتی گسترده را در تونس به همراه داشت و کشور را به بحرانی سیاسی دچار کرد. خبرگزاری فرانسه علاوه‌بر این، گزارش داده‌است که تظاهرات‌کنندگان خشمگین پس از وقوع ترور روز گذشته، با حضور در پایتخت و سیدی بوزید، زادگاه محمد براهمی خیابان‌ها را مسدود و اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها کردند. بنا‌بر گزارش رسانه‌ها، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.

نخستین واکنش‌ها

از سوی دیگر راشد غنوشی، رییس حزب حاکم نهضت در تونس با رد اتهام دست داشتن این حزب در ترور براهمی، این اقدام را فاجعه‌ای برای تونس قلمداد کرد. غنوشی افزود، افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند، به دنبال بروز جنگ داخلی در تونس هستند. علاوه‌بر این ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیقاتی شفاف در زمینه ترور محمد براهمی شده است. او همچنین خواستار مجازات عاملان این ترور شد. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری تونس نیز با بیش از نیم میلیون عضو، خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه (۴ مرداد) در سراسر این کشور شده‌ بود.