گروه بین‌الملل- به باور کارشناسان اقتصادی، فنلاند گرفتار رکود تا سال ۲۰۱۵ نمی‌تواند بدهی‌هایش را کمتر از سطح ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط حوزه یورو تعیین شده است، نگه دارد.به گزارش بلومبرگ، براساس نظرسنجی انجام شده از یازده اقتصاددان، رکودی که فنلاند سال گذشته در آن وارد شد در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه خواهد یافت. پاسی هولم،مدیرعامل موسسه تحقیقاتی پی‌تی‌تی معتقد است برنامه‌های توسعه، درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد و این مساله دستیابی به اهداف بودجه‌ای اتحادیه اروپا را دشوار می‌کند. یورکی کتاینن،نخست‌وزیر فنلاند، می‌گوید خطر کاهش رتبه اعتباری AAA این کشور وجود دارد. او به منظور طراحی نقشه راهی برای خروج از مشکلات اقتصادی و مالی با قانون‌گذاران و گروه‌های صنعتی دیدار کرده است. کتاینن روزیکشنبه گفت: «اگر اصلاحات ساختاری مناسبی انجام نشود و اگر درمورد دستمزدها به توافق نرسیم، با خطر ازدست دادن رتبه اعتباری رو به رو خواهیم شد. این مساله به این معنی است که سود اوراق قرضه دولتی افزایش خواهد یافت.»این در شرایطی است که روز جمعه دولت فنلاند اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۳ به ۲/۱ میلیارد یورو خواهد رسید، زیرا رکود اقتصادی درآمدهای دولت را کاهش داده است. از سوی دیگر، وزارت دارایی فنلاند در ماه ژوئن اعلام کرد نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۱/۵۷ درصد در سال جاری به ۹/۵۹ درصد در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. براساس گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا میانگین نسبت بدهی حوزه یورو در فصل نخست به ۲/۹۲ درصد افزایش یافته است.