توسط دادگاهی در مصر
حکم آزادی «مبارک» صادر شد
گروه بین الملل- دادگاهی در مصر دیروز، چهارشنبه، دستور آزادی مشروط حسنی مبارک، رییسجمهور پیشین مصر، را صادر کرد. به گزارش سیانان، رسانه دولتی الاهرام مصر با اعلام این خبر اضافه کردهاست از آنجا که پس از صدور این حکم، احتمال فرجامخواهی از سوی دادستانها نسبت به این حکم میرود، حسنی مبارک ۴۸ ساعت دیگر نیز در حبس باقی میماند.فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک، دیروز و هنگام خروج از زندان محل نگهداری حسنی مبارک به خبرگزاری رویترز گفت که آقای مبارک «احتمالاً فردا -پنجشنبه- آزاد میشود.»حسنیمبارک ۸۵ساله روز ۲۲ بهمن ۸۹ به دنبال بروز ناآرامیها در مصر که تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت، پس از سه دهه از قدرت کنارهگیری کرد. مبارک به دلیل پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانهای دولتی الاهرام مصر، متهم به تصاحب اموال عمومی شده است. او روز ۱۳ خردادماه ۹۱ به اتهامی دیگر مبنی بر اینکه «نتوانسته از کشتار بیش از ۸۵۰ تن از معترضان جلوگیری کند.» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد. بسیاری از مردم مصر معتقدند که حسنی مبارک شخصاً دستور سرکوب معترضان را داده و به نظر دادگاه که وی را تنها به «ناتوانی از جلوگیری از کشتار معترضان» متهم کرده است اعتراض دارند. روند دادرسی این اتهام همچنان ادامه دارد اما طبق قانون او لازم نیست در ارتباط با این اتهام در زندان بماند و میتواند تنها در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. از زمان برکناری حسنی مبارک وضعیت سیاسی در مصر همچنان متشنج باقی مانده و این کشور انتخاب یک رییس جمهور اسلامگرا و سپس اعتراضات گسترده خیابانی علیه او و برکناری این رییسجمهور جدید توسط ارتش را به خود دیده است. اعتراض اسلامگرایان و بهویژه گروه اخوانالمسلمین علیه این اقدام ارتش با سرکوب نیروهای نظامی مصر روبهرو شده و این درگیریها تنها در پنج روز اخیر حدود ۸۰۰ کشته بر جای گذاشته است.
آزادی جنجال برانگیز
این همه در شرایطی است که آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی میتواند بحران سیاسی مصر را پیچیدهتر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رییس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر میبرند. در صورت آزادی مبارک، مخالفان دولت انتقالی مصر، که با حمایت ارتش به قدرت رسیده است، نظامیان را متهم خواهند کرد که با دست زدن به کودتا علیه رییسجمهوری انتخابی مردم، در صدد هستند اوضاع را به دوران مبارک بازگردانند. محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوانالمسلمین، در پی تجمع چندین هزار نفر از معترضان، در روز ۳ ژوئیه سال جاری، توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطهای اعلام نشده در بازداشت به سر میبرد. برکناری مرسی تجمع و تظاهرات بیوقفه طرفداران او را در پی آورده است که در جریان آن، تاکنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رییس جمهوری سابق جان خود را از دست دادهاند و تعداد نامعلومی هم بازداشت شدهاند. علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوانالمسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا «مرشد عام» جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است. به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوانالمسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه به شمار میرود.
نشست اضطراری اتحادیه اروپا
همزمان، اتحادیه اروپا، در نشستی اضطراری اعلام کرد که ادامه روابط خود با مصر را بررسی خواهد کرد. قرار بود وزرای امور خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز، چهارشنبه، در بروکسل جلسهای اضطراری تشکیل دهند و روابط آتی این کشورها با کشور بحرانزده مصر را به بحث و بررسی خواهند گذاشت. خبرگزاری آلمان در همینباره نوشت که با توجه به تداوم خشونت درمصر ممکن است دیپلماتهای اتحادیه اروپا در جلسه روز چهارشنبه تصمیم به تعلیق موقت ارسال اسلحه به مصر بگیرند. اما کمکهای مالی به مصر نباید قطع شود، زیرا این مساله به جنبشدموکراسیخواهانه مردم و سازمانهای غیردولتی (مردمنهاد) مصر لطمه خواهد زد. کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز سهشنبه در نشست بروکسل، آمادگی خود را برای میانجیگری مجدد میان طرفهای درگیر در مصر اعلام کرد. قرار است وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای بار دیگر از طرفهای درگیر در مصر بخواهند، خشونت را کنار بگذارند و اختلافهای خود را از راههای سیاسی حل کنند.
آمریکا: کمکهای خود به مصر را قطع نکردهایم
از سوی دیگر، کاخ سفید، گزارشها مبنی بر قطع موقت قسمتی از کمکهای چند میلیاردی آمریکا به ارتش مصر را تکذیب کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه سهشنبه تاکید کرد که مساله ارسال کمکهای مالی آمریکا به مصر در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد و این بازبینی هنوز تکمیل نشدهاست. شبکه خبری «سی ان ان» گزارش داده است که دولت باراک اوباما، رییسجمهوری ایالاتمتحده میخواهد در قسمتی از کمکهای دولت به مصر تغییر ایجاد کند. اوباما شامگاه سهشنبه در شورای امنیت ملی این کشور اوضاع مصر را مورد بررسی قرار داد. نتایج این رایزنیها هنوز مشخص نشده است.
واکنش آمریکا به سخنان اردوغان
از سوی دیگر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه درباره نقش اسرائیل در برکناری مرسی، این سخنان را بی پایه و اساس خواند. اردوغان پیشتر رژیم صهیونیستی را مسوول وقایع اخیر مصر دانسته بود. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روزسهشنبه (۲۰ اوت / ۲۹ مرداد) در همینباره گفت: «این نظر که اسرائیل در وقایع جاری در مصر به نوعی دخالت داشته، سخنی اشتباه و بی پایه و اساس است.» اردوغان در اظهاراتی در نشست حزب خود - عدالت و توسعه - گفته است: «آنها در مورد مصر چه میگویند؟ دموکراسی صندوق رأی نیست. چه کسی پشت این مدعا است؟ اسرائیل». اردوغان به نظر یک وزیر اسرائیلی استناد کرده است که در جریان نشستی در سال ۲۰۱۱ در فرانسه گفته است، حتی اگر اخوانالمسلمین در انتخابات مصر پیروز شود هم نمیتواند در قدرت باقی بماند. اردوغان در اظهارات روزگذشته خود به نام این وزیر اسرائیلی اشارهای نکرده است، اما بنا بر اطلاعاتی که در روزنامه «حریت» چاپ ترکیه منتشر شده است، وزیر اسرائیلی مورد اشاره اردوغان، زیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل است. نخست وزیر ترکیه با تاکید بر این موضوع که نباید در برابر برکناری مرسی سکوت کرد، گفت: «اگر در این مقطع سکوت کنیم، نمیتوانیم در آینده در صورت وقوع رویدادهای مشابه در کشور خود اظهار نظر کنیم.» او همچنین کشورهای «ثروتمند در جهان عرب» را به دست داشتن در برکناری مرسی متهم کرده است. به نظر میرسد اشاره نخست وزیر ترکیه، عربستانسعودی و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس باشد. این در شرایطی است که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و اردن حمایت مالی خود از دولت موقت مصر را اعلام کردهاند. اردوغان در سخنان خود همانند گذشته از عبارت کودتا درباره برکناری مرسی استفاده کرد و خواستار احترام گذاشتن به نتیجه انتخابات مصر شد. ناظران وقایع مصر میگویند، وعده حمایت مالی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و حمایت ترکیه از مرسی و کودتا خواندن اقدام ارتش مصر توسط نخست وزیر ترکیه از سوی دیگر، میتواند، چالش جدیدی را در میان کشورهای منطقه نسبت به اوضاع مصر ایجاد کند.
ارسال نظر