گروه بین‌الملل- انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «ادامه سیاست شنود سازمان یافته مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکایی» در دولت باراک اوباما، موجی از اعتراض‌ها را در میان گروهی از سیاستمداران و فعالان آزادی‌های مدنی در این کشور به دنبال داشته است. به گزارش روزنامه گاردین، این در شرایطی است که کاخ سفید شنودها را «ابزاری مهم در محافظت از کشور در برابر تهدیدهای تروریستی» توصیف کرده است. گاردین می‌نویسد، دادگاه سِری نظارت بر اطلاعات خارجی موسوم به FISA طی حکمی به تاریخ ۲۵ آوریل، ۵ اردیبهشت ماه، به دولت ایالات متحده آمریکا اجازه شنود نامحدود مکالمات تلفنی شهروندان را در این کشور داده است، مجوزی که به مدت سه ماه تا ۱۹ ژوئیه امسال، ۲۸ تیرماه، معتبر خواهد بود. بنابر مفاد حکم «شنود سراسری»، داده‌های اطلاعاتی دریافتی توسط دولت، درباره هر تماس انجام شده شامل مواردی از قبیل تعداد مکالمه‌کنندگان، مکان تماس، طول مدت مکالمه، شناسه‌های تماس و زمان و طول تمامی مکالمه‌های انجام گرفته است؛ به ظاهر، این مجوز محتوای مکالمات تلفنی را در بر نمی‌گیرد. با این همه، افشای جزئیات حکم یاد شده به بحث درباره میزان مجاز حق جاسوسی دولتی دامن زده است. پیش‌تر، در زمان جرج بوش، رییس‌جمهوری پیشین، تنی چند از مقام‌های آژانس‌های امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگاران از گردآوری مجموعه‌ای بزرگ از اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان توسط آژانس امنیت ملی خبر داده بودند. با این وجود، این نخستین‌بار است که اسنادی «فوق سری» ادامه روند یاد شده در دولت باراک اوباما تایید می‌کنند. از سوی دیگر کاخ سفید در واکنش به این خبر، تاکید کرده است که شنود دولت «تنها محدود به اطلاعات در مورد خود تماس است و شامل محتویات گفت‌وگوهای انجام شده نمی‌شود.»