گروه بین‌الملل- دیوان عالی قانون اساسی مصر با برگزاری نشستی مجلس شورای مصر که حکم پارلمان این کشور را دارد، منحل کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، دیوان عالی قانون اساسی مصر، دیروز، یکشنبه، به سه دادخواست از جمله دادخواستی برای انحلال مجلس شورای مصر (پارلمان) رسیدگی کرد و در پایان نشست با اعلام اینکه قانون انتخابات مصر که بر اساس آن مجلس شورا انتخاب شده است با قانون اساسی مغایرت دارد، رای به انحلال پارلمان داد. با وجود صدور حکم انحلال پارلمان مصر، دیوان عالی قانون اساسی تاکید کرد که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تاسیس پارلمان جدید، این حکم اجرا نخواهد شد و مجلس شورا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در این نشست درباره دو دادخواست دیگر نیز حکم صادر شد که بر اساس آن قانون فوق‌العاده مصر که به محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور اختیارات گسترده‌ای برای کنترل آشوب‌ها می‌دهد نیز غیر قانونی اعلام شد. همچنین مجمع موسسان مصر که وظیفه تدوین پیش نویس قانون اساسی این کشور را بر عهده داشت نیز غیرقانونی و فاقد مشروعیت خوانده شد. اتهام خیانت به مرسی در تحولی دیگر مرتبط با مصر، حزب «النور»، بزرگ‌ترین حزب سلفی‌های مصر، محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور را به خیانت متهم کرد. رهبر این حزب ادعا کرد که اخوان‌المسلمین به سلفی‌ها پشت کرده و با لیبرال‌ها متحد شده‌ است. به گزارش دویچه‌وله، مخیون در این سخنرانی تاکید کرد که هدف حزب او کماکان پیاده کردن قوانین شرعی در مصر است. او افزود: «اخوان‌المسلمین تلاش می‌کنند ما را بدنام کنند. آنان ادعا می‌کنند که ما با لیبرال‌ها و سکولارها متحد شده‌ایم؛ ولی این یک دروغ است. در واقع آنها هستند که با لیبرال‌ها متحد شده‌اند.»