گروه بین‌الملل- کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، روز پنج‌شنبه به دادسرایی در پاریس رفت تا به پرسش‌هایی درباره پرداخت مبلغی کلان به یک سرمایه‌دار پرحاشیه فرانسوی در دورانی که وزیر اقتصاد بود، پاسخ دهد. به گزارش بی‌بی‌سی، از او خواسته شده است تا درباره اقداماتش در سال ۲۰۰۷ میلادی برای حل‌وفصل یک پرونده قضایی مالی که به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به برنارد تاپی منجر شد، توضیح دهد. برنارد تاپی از سرمایه‌داران حامی نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهوری وقت فرانسه بود. لاگارد تاکید دارد که پرداخت این مبلغ بهترین راه‌حل برای پایان دادن به اختلافات در آن زمان بود. پرونده‌ای که لاگارد باید درباره شیوه حل‌وفصل آن توضیح دهد، برای مدتی طولانی از سال ۱۹۹۳ میلادی در جریان بود، یعنی زمانی که تاپی، از چهره‌های بحث‌برانگیز اقتصادی فرانسه، سهم خود در شرکت آدیداس را به بانک کردیت لیونه فروخت. اما اندکی بعد از آن که این بانک سهم خریداری شده را با سودی به مراتب بیشتر به فروش رساند، تاپی مدعی شد که در این باره از او کلاهبرداری شده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی، سارکوزی، رییس‌جمهوری وقت، پیشنهاد کرد که وزارت اقتصاد این پرونده را با حکمیت حل‌وفصل کند. در آن زمان وزارت اقتصاد بر روند رسیدگی به این پرونده نظارت می‌کرد و لاگارد وزیر اقتصاد بود. هیچ اتهامی درباره دریافت مبالغی از این پول توسط لاگارد متوجه‌ او نیست، اما او درباره اتهاماتی در ارتباط با سوءاستفاده از منابع بیت‌المال تحت بازپرسی قرار گرفته است.