گروه بین‌الملل- درپی رشد درآمدهای مالیاتی به دلیل بهبود اوضاع اقتصادی، آمریکا در ماه آوریل بیشترین مازاد بودجه را طی پنج سال گذشته ثبت کرد. این مساله از فشارها بر قانون‌گذاران برای افزایش سقف بدهی‌ها می‌کاهد. به گزارش بلومبرگ، وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش ماهانه بودجه خود اعلام کرد مازاد بودجه در ماه آوریل از ۱/۵۹ میلیارد دلار سال گذشته به ۹/۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است. این بیشترین میزان مازاد بودجه از آوریل سال ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌رود. ۲۴ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ مازاد ۱۱۲ میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده بودند. بهبود شرایط اقتصادی موجب کاهش کسری بودجه آمریکا و نزدیک شدن این کسری به سقف استقراض قانونی شده است. این در شرایطی است که کارفرمایان آمریکایی در دوره اکتبر-آوریل ۴/۱ میلیون نفر را استخدام کرده‌اند که این مساله موجب افزایش درآمدهای دولت شده و از نیاز به فروش اوراق قرضه کاسته است. مایک اینگلاند، اقتصاددان ارشد مرکز اکشن اکونومیکس، می‌گوید: «این افزایش برای وزارت خزانه‌داری زمان بیشتری می‌خرد تا بتواند سقف بدهی‌ها را رعایت کند. بدون فشار از طرف سقف بدهی‌ها، مقام‌های واشنگتن درمورد بدهی‌ها راحت‌تر به توافق خواهند رسید.» براساس گزارش وزارت خزانه‌داری، در هفت ماه نخست سال مالی ۲۰۱۳ که از اول اکتبر آغاز شده است، کسری بودجه نسبت به همین دوره در سال قبل با ۳۲ درصد کاهش به ۶/۴۸۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، درآمدها در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته و به ۷/۴۰۶ میلیارد دلار رسیده است. هزینه‌ها نیز با ۱۳ درصد افزایش رو به رو شده و به ۸/۲۹۳ میلیارد دلار رسیده است. باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه فوریه قانونی را امضا کرد که به موجب آن سقف ۴/۱۶ تریلیون دلاری بدهی‌ها تا ۱۸ مه به حالت تعلیق درآمد. این مساله به کنگره فرصت بیشتری خواهد داد تا سقف بدهی‌ها را مورد بررسی قرار دهد. سقف بدهی‌ها یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در واشنگتن است. همین مساله در سال ۲۰۱۱ آمریکا را دچار بن‌بست سیاسی کرد و به کاهش رتبه اعتباری این کشور توسط موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز منجر شد. سقف بدهی‌ها در تاریخ ۱۹ مه افزایش خواهد یافت تا کسری‌های به وجود آمده در دوره تعلیق را تحت پوشش قرار دهد. پس از آن، وزارت خزانه‌داری باید قدرت استقراض و توانایی پرداخت صورت‌حساب‌های خود را افزایش دهد. در غیر این صورت، سقف بدهی‌ها باید افزایش یابد یا دوباره تعلیق شود.