خبرگزاری مهر- مجلس سنای آمریکا با تصویب لایحه‌ای به جرج بوش برای ۶ ماه اختیار موقت دولت داد تا مکالمات تلفنی افراد مظنون خارجی را بدون حکم دادگاه استراق سمع کند.

به گزارش آسوشیتدپرس، مجلس سنا در جلسه جمعه شب خود با تصویب لایحه پیشنهادی کاخ سفید با ۶۰ رای مثبت در برابر ۲۸ رای منفی، اختیارات قانونی جرج بوش را برای استراق سمع از مظنونان‌تروریست خارجی به مدت ۶ ماه تمدید کرد. در این مدت کنگره فرصت خواهد داشت تا بجای تصویب شتابزده قانونی دائم در فرصت باقیمانده تا پیش از تعطیلات یک ماهه کنگره، طرح جامع‌تری را تهیه کنند. بوش خواستار دائمی بودن لایحه شده بود. کاخ سفید با استقبال از مصوبه سنا از مجلس نمایندگان نیز خواست لایحه را سریعا تصویب کنند اما معلوم نیست «نانسی پلوسی»، رییس مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کند. «تونی اسنو»، سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: این لایحه به سازمان‌های اطلاعاتی ما ابزارهای لازم را برای حفاظت از جان شهروندانمان می‌دهد و لازم است مصوبه هرچه زودتر به قانون تبدیل شود.

اعضای دموکرات سنا به مصوبه با اکراه و پس از تهدید بوش به وتوی لایحه سختگیرانه‌تری مبنی بر لزوم اخذ مجوز از دادگاه رای دادند.

قانون کنونی مستلزم مجوز دادگاه برای نظارت دولت بر مظنونان ‌تروریست است اما هیچ اشاره‌ای به محدوده اختیارات دولت در استراق سمع مظنونان‌ تروریست خارجی نمی‌کند. دولت بوش پس از حکم دادگاه «قانون نظارت اطلاعاتی بر خارجی‌ها» که استراق سمع مظنونان خارجی را ممنوع کرد، تصمیم به تغییر این قانون گرفت.

دموکرات‌های کنگره آمریکا چهارشنبه ۱۰ مرداد یک طرح موقت را ارائه دادند که حوزه اختیارات دولت بوش را برای انجام تجسس الکترونیکی از ارتباطات و تماس‌های خارجی در تلاش برای یافتن‌ تروریست‌ها گسترش می‌دهد. در روزهای اخیر دولت آمریکا پیشنهاد دادن اختیارات منحصر به فردی به دادستان کل را برای صدور مجوز برای عملیات تجسس خود مطرح کرده و ادعا کرده است که اگر دموکرات‌ها به سرعت وارد عمل نشوند، آمریکایی‌ها در معرض خطر بیشتری قرار خواهد داشت.

یک مقام بلندپایه اطلاعاتی آمریکا فاش کرده است که برنامه استراق سمع دولت بوش بخشی از یک عملیات و بسیار گسترده‌تر از آن چیزی بوده که بوش قبلا آن را توصیف کرده است.