گروه بین‌الملل- روسیه سهم خود در اقتصاد جهانی را تا سال ۲۰۱۵ به ۳درصد و تا ۲۰۲۰میلادی به ۴/۳درصد می رساند.

آلکسی کودرین، وزیر اقتصاد و توسعه روسیه با اعلام این مطلب گفت: با دستیابی به این اهداف روسیه در جمع شش قدرت اقتصادی جهان قرار گرفته و جایگاه واقعی خود را در گروه هشت پیدا خواهد کرد. وزیر اقتصاد روسیه با اشاره به اینکه هم اکنون سهم روسیه در اقتصاد جهانی ۶/۲درصد است، گفت: رسیدن به جایگاه ششمین اقتصاد بزرگ جهان از اهداف استراتژیک روسیه است. در صورتی که این اهداف تحقق پیدا کنند درآمد سرانه روسیه از ۱۶هزار دلار کنونی به ۲۱هزار دلار در سال ۲۰۱۵ و ۳۰هزار دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

همچنین گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس وزارت اقتصاد روسیه برنامه‌ای را طراحی کرده است که روسیه عمل به آن می‌تواند سهم خود در بازارهای مالی را تاسیس کند. بر اساس این استراتژی دولت روسیه قصد دارد بازار مستقل مالی بین‌المللی مسکو را راه‌اندازی کند. هم اکنون به دلیل ضعف بورس مسکو و سنت پیترزبورگ شرکت‌های بزرگ روسی مجبور به عرضه سهام خود در کشورهای دیگر نظیر بورس لندن شده‌اند.

همچنین خبرگزاری ریانووستی نیز گزارش داد، روسیه در راستای توسعه اقتصادی و تبدیل شدن به ششمین اقتصاد بزرگ جهان برنامه‌های ویژه‌ای برای بخش صنایع بزرگ و استراتژیک طراحی کرده است.

جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های بزرگ صنعتی یکی از این برنامه‌ها است. با این حال تحلیلگران عقیده دارند روسیه هنوز راه طولانی تا اهدافی که در نظر گرفته است را در پیش دارد. سیستم بسته اقتصادی روسیه که هنوز بر منابع دولتی استوار است و غول دیوانسالاری که بر روابط اقتصادی و سیاسی این کشور حاکم شده است، اصلی‌ترین مشکل روسیه در راه رسیدن به اهدافش به حساب می‌آید.

دولت ولادیمیر پوتین به نسبت بوریس یلتسین توفیق کمتری در خصوص حاکم‌سازی اقتصاد مبتنی‌بر نظام بازار در روسیه داشته است و روسیه برای رسیدن به جایگاه ششم اقتصادی در جهان بیش از هر چیز دیگر به یک اقتصاد آزاد نیاز دارد. دولت پوتین عملا نشان داده است که علاقه فراوانی به افزایش کنترل دولتی دارد، آن هم در عصری که اقتصاد جهانی چنین شیوه‌ای را برنمی‌تابد. روسیه بدون جذب سرمایه‌های خارجی به خصوص کشورهای صنعتی نمی‌تواند به اهداف تعیین‌شده در برنامه اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۰ میلادی دست پیدا کند و این در شرایطی است که با وضعیت کنونی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذارانی سنگین خارجی در روسیه وجود ندارد. دولت تمامی صنایع بزرگ را در اختیار دارد و یا به شدت بر بخش‌خصوصی نظارت می‌کند. دولت روسیه هم‌اکنون خواسته یا ناخواسته فضای تحرک‌بخش‌ خصوصی واقعی را در این کشور تنگ کرده است و این می‌تواند مانع بزرگی در راه رسیدن به اهداف اقتصادی این کشور باشد.