رشد اقتصادی چین به ۹/۱۱ درصد رسید
چین اسیر رشد اقتصادی
گروه بین‌الملل - رشد اقتصادی چین بار دیگر اقتصاددانان را غافلگیر کرد و با وجود اقدامات زیادی که دولت برای مهار رشد اقتصادی در نیمه اول سال انجام داد اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم ۹/۱۱درصد رشد داشته است. به گزارش بی‌بی‌سی لی شیائوچاتو سخنگوی دولت دیروز پس از اعلام این خبر گفت: دولت احتمالا اقدامات بیشتر اقتصادی برای کنترل رشد اقتصادی انجام دهد.
به گفته وی رشد سریع اقتصادی باعث شده است تا تورم به بالاترین حد خود طی ۳۰ ماه اخیر برسد. این در حالی است که مقامات چین در ماه مه اعلام کردند اقتصاد در سال ۲۰۰۷ رشد زیاده از حدی نخواهد داشت و به همین دلیل هیچ نیاز آشکاری برای محدود کردن تقاضا وجود ندارد.
بانک مرکزی چین در همین باره اعلام کرد تنها نیاز چین موازنه مجدد اقتصادی است که به معنای تغییر از تولید به سمت خدمات و تمرکز بیشتر بر تقاضای داخلی و نیز رعایت شرایط زیست محیطی برای توسعه پایدار است.
آمار و ارقام اخیر نشان می‌دهد که با وجود برخی اقدامات دولت، رشد اقتصادی چین نتیجه رونق تولیدات است که خود ناشی از سرمایه‌گذاری و حجم بالای صادرات است. کارشناسان هشدار داده‌اند که رشد اقتصادی بالا می‌تواند فشارهای تورمی جدی برای اقتصاد چین ایجاد کند، اکنون آمار نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کنندگان در ماه ژوئن به ۴/۴درصد رسید. کارشناسان هشدار داده‌اند که اولا در چین باید مردم عادت کنند تا پول خود را خرج کنند و به این ترتیب بخشی از صادرات این کشور در بازار داخلی مصرف شود. علاوه بر این دولت باید بخشی از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی، بهداشت و تاسیسات زیربنایی مانند مدرسه و شبکه راه‌ها کند تا از حجم پول در گردش بکاهد.
موتور فعال اقتصاد چین در حال حاضر صرفا با مشکل تورم مواجه نیست، عدم موازنه تجاری و یا مازاد تجاری چین یکی دیگر از مشکلات بزرگی است که اقتصاد چین سعی دارد با آن دست و پنجه نرم کند. مازاد تجاری چین در نیمه اول سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۵/۱۱۲ میلیارددلار است. اقتصاددانان معتقدند دولت چین برای مهار رشد اقتصادی و تبعات منفی آن مانند تورم باید سیاست‌های شدیدتری اتخاذ کند که چیزی فراتر از برخی اقدامات در زمینه اقتصاد خرد است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی «اقتصاد صادرات محور» چین در نیمه اول سال ۱/۱۱درصد رشد داشته است، این درحالی است که میزان سرمایه‌گذاری‌های ثابت در این کشور در همین زمان ۲۶درصد افزایش یافته است. همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴درصدی برای کل سال ۲۰۰۷ برای چین پیش‌بینی کرده است.
آمار مربوط به رشد اقتصادی و تورم در چین مقامات چین را نگران کرده است، به طوری که رییس اداره آمار چین گفت ما در نظر داریم سیاست‌های سفت و سخت‌تری اتخاذ کنیم و همچنین برای برطرف‌کردن خطر تورم و رشد اقتصادی فزآینده و از طرفی عدم موازنه تجاری باید الگوی رشد را تغییر دهیم تا اقتصاد به مسیر رشد سالم و نیز سریعی بیفتد.
در پی این آمار و ارقام، دولت برای مهار رشد لجام‌گسیخته اقتصادی در اولین مرحله، اقدام به افزایش نرخ بهره در این کشور کرد. بانک مرکزی چین دیروز نرخ بهره را ۲۷/۰درصد افزایش داد و اعلام کرد این افزایش از روز ۲۱ژوئیه اعمال خواهد شد.
اقتصاد چین در سال‌های اخیر توانسته است به مدد رشد سریع خود اقتصاد آلمان را ظرف چند ماه گذشته پشت سر بگذارد و به سومین اقتصاد جهان پس از ایالات متحده و ژاپن تبدیل شود.
استفان گرین، یکی از اقتصاددانان بانک بین‌المللی استاندارد گفت: در ماه‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی چین همواره کمتر برآورد شده است و به این معنا است که سبقت اقتصادی چین از آلمان چند ماه قبل صورت گرفته است.
وی معتقد است نرخ رشد تولید ناخالص چین بین ۱۰تا۲۰درصد کمتر از میزان واقعی برآورد شده است. همچنین یک موسسه تحقیقاتی فاش کرده است که درآمد «خاکستری» یعنی درآمدی که حاصل از فعالیت‌های فرعی شهروندان است، حدود ۷۵درصد بالاتر از آمارهای رسمی است که خود ۲۵درصد نرخ تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مقامات چینی که خود از آمار واقعی آگاهند به خوبی خطری که پول در دست مردم برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد را می‌شناسند و به همین منظور دراولین مرحله اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند.
با این همه برای اقتصای که دچار بیماری رشد فزاینده است، افزایش نرخ بهره راه حل کافی نخواهد بود.
ارسال نظر