گروه بین‌الملل - رشد اقتصادی سنگاپور در سال ۲۰۰۶ به ۷/۷درصد رسید. براساس گزارش دولت سنگاپور رونق‌بخش ساخت‌وساز، بیومدیکال و حمل‌ونقل اصلی‌ترین عوامل پیش برنده اقتصاد سنگاپور در این سال بوده‌اند. سنگاپور سال ۲۰۰۶ را بسیار خوب شروع کرد اما نتوانست در ربع آخر سال موفقیت‌های خود را ادامه دهد. وزارت صنعت و تجارت سنگاپور با اشاره به این کاهش گزارش داد: بخش صنعت و تولیدات کارخانه‌ای سنگاپور در اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی با کاهش تولید روبه‌رو شد. تولید کالاهای الکترونیک و شیمیایی بیشترین کاهش را داشته‌اند. بخش خدمات سنگاپور یکی از بیشترین کاهش‌ها را در بین بخش‌های اقتصادی این کشور داشت.

براساس این گزارش در ربع آخر سال ۲۰۰۶ رشد بخش خدمات در سنگاپور ۶درصد رشد منفی داشته است. سنگاپور چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و دارای سومین رشد اقتصادی پس از دو کشور چین و ویتنام در شرق آسیا است. اما کاهش قیمت جهانی نفت بازار مالی سنگاپور را از بحران نجات داد. دیروز نخستین روز معاملاتی سال جدید در بورس سنگاپور بود و این بازار مالی توانست همچنان به رشد خود ادامه دهد. شاخص سهام سنگاپور دیروز با ۸/ ۳۷ واحد افزایش به ۳هزار و ۲۴ واحد رسید.

نفت امسال برای اقتصاد سنگاپور نیز به مانند یک شمشیر دودم عمل کرد. افزایش قیمت جهانی نفت باعث شد تا بیشترین میزان رونق و رشد در بخش نفت و صنایع وابسته آن به وجود آید. طی سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۱۰میلیون نفر از سنگاپور دیدن کردند که این میزان نسبت به سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۷/ ۵درصد افزایش نشان می‌دهد.