گروه بین‌الملل- کاهش ذخایر نفتی در کشور‌های عربی به خصوص کشور‌های کوچک حاشیه خلیج‌فارس باعث شده است تا اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به فکر ایجاد منابع جدید درآمد پایدار برای خود باشند. اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که تقریبا تمامی این کشور‌ها تجارت و بازرگانی را به عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی انتخاب کرده‌اند و سعی دارند خود را به مرکزی برای بازصادرات کالا‌های دیگر کشور‌ها تبدیل کنند. به همین دلیل دولتمردان این کشور‌ها اکنون به شدت به سمت قرارداد‌های تجارت آزاد متمایل شده‌اند و قصد دارند خود را به مرکز تجارت غرب آسیا تبدیل کنند.

عدم وجود قوانین تعرفه‌ای سنگین در امر صادرات و واردات در این کشور و نبود مالیات در بسیاری از آنها این فرصت را فراهم می‌کند تا در بازی عقد قرارداد تجارت آزاد از بسیاری از کشور‌ها پیشی بگیرند. نبود سندیکاهای کارگری و نداشتن تولیدات کشاورزی گسترده از دیگر عواملی است که دست‌ دولتمردان عربی را در عقد قرارداد‌های تجارت آزاد باز می‌گذارد. چرا که بسیاری از مخالفت‌ها در دیگر کشور‌های جهان از سوی سندیکاهای کارگری و کشاورزان انجام می‌شود و این دو عامل بازدارنده در سرزمین اعراب یا وجود ندارد و یا بسیار کم‌رنگ است. همچنین افزایش صادرات تحت‌تاثیر قرارداد تجارت آزاد می‌تواند به ادامه رشداقتصادی قدرتمند کشور‌های عضو این شورا کمک کند. کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس عموما تحت‌تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت‌خام توانسته‌اند به رشد‌های اقتصادی بالایی دست‌ پیدا کنند و افزایش صادرات می‌تواند تداوم این رشداقتصادی را تضمین کند.

چین مصمم‌ترین کشور برای عقد قرارداد تجارت آزاد با اعضای شورای‌ همکاری خلیج‌فارس است. تاکنون چهار دور از این مذاکرات که به مذاکرات جاده ابریشم نامحدود موسوم است انجام شده و طرفین براصول کلی توافق کرده‌اند. چین از این پیمان بیشتر امنیت تامین انرژی را دنبال می‌کند. بیش از ۴۰درصد نفت وارداتی چین از شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس تامین می‌شود و عقد قرارداد تجارت آزاد می‌تواند این واردات را تضمین کند.

کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس قصد دارند در سال ۲۰۰۷ بازار مشترک و در سال ۲۰۱۰ پول واحد خود را راه‌اندازی کنند که این موضوع باعث تمایل کشورهای دیگر به عقد قرارداد تجارت آزاد با آنها شده است. تشکیل چنین شرایطی بین کشورهای عربی می‌تواند به ثبات بازارها و اقتصاد آنها کمک فراوانی کند.

استرالیا دیگر کشوری است که به طور جدی مذاکرات تجارت آزاد را با شورای همکاری خلیج‌فارس پیگیری می‌کند. وارن تراس وزیر بازرگانی استرالیا در این زمینه به رویتر گفت: کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از بازارهای رو به رشد برای کالاهای استرالیایی هستند و ما علاقه داریم هر چه سریع‌تر قرارداد تجارت آزاد را با آنها امضا کنیم. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نهمین شریک تجاری استرالیا هستند که پارسال بیش از ۸/۳میلیارد دلار از استرالیا واردات داشته‌اند. استرالیا قصد دارد با این قرارداد تجارت آزاد آینده صادرات به این کشورها را تضمین کند.

همچنین وزیر بازرگانی و صنایع هندوستان اعلام کرد که موافقتنامه تجارت آزاد میان هند و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تا پایان سال ۲۰۰۷ امضا خواهد شد. «کمال نات» با بیان خبر فوق افزود: در ماه مارس یا آوریل سال آینده نشست وزرای دو طرف به منظور بررسی و بحث پیرامون جزئیات موافقتنامه تجارت آزاد برگزار خواهد شد و احتمالا تا پایان سال ۲۰۰۷ قرارداد آن نهایی خواهد شد.

در حالی که هندوستان خواستار گسترش روابط خود با کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس به منظور جذب سرمایه‌‌های عربی خصوصا در پروژه‌های زیربنایی است، نات افزود: هندوستان برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی خود نیازمند ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی پنج سال آینده است و در این باره با توجه به سرمایه‌های اندک داخلی، چاره‌ای جز استفاده از سرمایه‌های خارجی ندارد.

وزیر بازرگانی و صنایع هند ادامه داد: با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، هندوستان به راحتی خواهد توانست طی سه سال آینده از این کشورها ۲میلیارد دلار سرمایه‌ جذب کند.

امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری هندوستان در منطقه است و ارزش مبادلات تجاری دو طرف از آوریل ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۰۶ به ۹/۱۲میلیارد دلار رسید که ۶/۸میلیارد دلار آن صادرات هند به امارات بود.از سوی دیگر سنگاپور و کشورهای عربی نیز اعلام کرده‌اند که قصد دارند قرارداد تجارت آزاد را امضا کنند. در همین زمینه، دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس و وزیر تجارت و صنایع سنگاپور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: این تفاهمنامه تجارت آزاد به تسهیل و گسترش مبادلات کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و نیروی کار میان دو منطقه کمک خواهد کرد.

شورای همکاری خلیج فارس و سنگاپور توافق کردند که دور اول مذاکرات تجارت آزاد در اوایل سال ۲۰۰۷ آغاز شود. شورای همکاری خلیج فارس هفتمین شریک تجاری بزرگ سنگاپور است و ارزش مبادلات دو طرف در سال ۲۰۰۵ با ۴۳درصد رشد به ۷/۲۳میلیارد دلار رسید.

کارشناسان معتقدند تمایل کشورهای عربی به انعقاد پیمان تجارت آزاد با سنگاپور نشان‌دهنده آگاه شدن آنها از اهمیت و ضرورت یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی است.