گروه بین‌الملل- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از اهمیت زیادی برای اقتصاد جهانی برخودار است.افزایش جابه‌جایی و انتقال سرمایه میان کشورها، حکایت از امنیت، ثبات و تسریع در روند جهانی‌سازی دارد و تنزل آن، وضعیت بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و در نتیجه کسادی روند رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه را حکایت می‌کند.واحد تحقیقات اکونومیست که موسسه خواهر برای مجله معتبر اقتصادی اکونومیست به شمار می‌رود وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال‌های اخیر و چشم‌انداز آن برای سال ۲۰۱۰ را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید. جریان سرمایه‌گذاری خارجی، شش سال اول این دهه را با نوسان زیادی سپری کرده است. پس از اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۰ به بالاترین میزان خود تا آن زمان رسید، در سال ۲۰۰۱، حدود ۴۰درصد تنزل پیدا کرد و در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲، روند کاهش سرعت بیشتری پیدا کرد. روند تنزل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۱، طولانی‌ترین و عمیق‌ترین دوره تنزل آن بود. اما سال ۲۰۰۴، سال دگرگونی و آغاز روند احیا بود. در این سال میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۲۰درصد افزایش پیدا کرد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که از سال ۲۰۰۷ به بعد، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد یک‌رقمی پیدا خواهد کرد و در سال ۲۰۱۰، میزان آن به اوج خود خواهد رسید و پیش‌بینی شده است که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سال به ۴/۱تریلیون دلار آمریکا برسد. سرمایه‌ها از سال ۲۰۰۳ به این طرف بیشتر به بازار‌های نوظهور تمایل داشته‌اند. میزان ورود سرمایه‌ خارجی به این مناطق در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتیب ۵۷درصد و ۲۶درصد بوده است. افزایش سود کمپانی‌ها و رشد اقتصادی و قیمت بالاتر برای کالا‌ها از دلایل اصلی، جذب سرمایه خارجی به این کشورها است.در سال‌جاری انتظار می‌رود میزان ورود سرمایه به بازار‌های نوظهور حدود ۳درصد افزایش پیدا کند، حال آنکه انتظار می‌رود جریان ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه حدود ۳۶ درصد افزایش یابد. دلیل کاهش میزان ورود سرمایه به کشورهای نوظهور، اشباع‌شدن این بازارها است، اما در کشورهای در حال توسعه هنوز امکانات و ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. جریان ورود سرمایه خارجی به اقتصادهای نوظهور به‌طور میانگین هر سال ۴۰۰میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۶تا۲۰۱۰ خواهد بود. اما نرخ رشد آن به‌دلیل کندی روند رشد اقتصاد جهانی و نیز خصوصی‌سازی آهسته و آرام خواهد بود.اما براساس این بررسی روند ورود سرمایه‌های خارجی از سال ۲۰۰۷ به بعد به کشورهای در حال توسعه به‌دلیل فعالیت شرکت‌های چند ملیتی افزایش خواهد یافت. ارزش این شرکت‌های فراملیتی در نیمه اول ۲۰۰۶،حدود ۴۳۵میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که بیشترین میزان آن در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. اما تهدید بزرگ برای این شرکت‌ها رشد احساسات حمایت‌گرایانه در کشورهای میزبان است. حتی در ایالات متحده اخیرا اقداماتی در جهت کنترل عملیات شرکت‌های فراملیتی به نفع صنایع داخلی در حال انجام است اما با این همه به نظر نمی‌رسد که این تمایلات بتواند مانع جدی بر سر راه سرمایه‌ها ایجاد کند. پیروزی علم اقتصاد بر پوپولیسم محتمل است، هر چند قطعی نیست.