ایسناـ نرخ تورم قطر در سال‌جاری به بالای هشت‌درصد خواهد رسید. بانک مرکزی قطر در گزارش سالانه خود با پیش‌بینی فوق اعلام کرد که قیمت اغلب اقلام ضروری در قطر افزایش یافته و عمده دلیل آن تاثیر افزایش اجاره تاسیسات تجاری و بازرگانی بوده است.

بخش مسکن قطر در سال ‌٢٠٠٥ شاهد افزایش ‌٢/٢٦‌درصدی قیمت‌ها بوده است و این در حالی است که رشد این شاخص در سال پیش از آن ‌٢/١٦‌درصد و در سال ‌٢٠٠٣ در حدود ‌١٨‌درصد بوده است.

بانک مرکزی قطر در گزارش خود افزود که نرخ تورم قطر در سال ‌٢٠٠٥ در حدود ‌٨/٨‌درصد و در سال ‌٢٠٠٤ در حدود ‌٨/٦‌درصد بود. در سال ‌٢٠٠٠ تورمی معادل دو درصد برای قطر به ثبت رسیده است.

به گزارش روزنامه گلف تایمز، یک تحلیلگر اقتصادی در این خصوص گفت: وقتی اقتصاد شما با نرخ ‌٢٧ یا ‌١٧‌درصد رشد می‌کند، طبیعی است که برخی فشارهای تورم‌زا نیز وجود داشته باشد.