ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، برای تزریق مقداری پاکدامنی و اعتماد به لایه‌های ارشد کارکنان دولت در دستوری جدید اعلام کرده است که تمامی این افراد طی سه ماه آینده باید حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خود در موسسات مالی را که خارج از کنترل معمول هستند مسدود کنند و در غیر این صورت از مقام‌های خود برکنار خواهند شد. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، تمام کارکنان دولت روسیه تا اول ماه ژوییه سال جاری فرصت خواهند داشت تا فهرست دقیق تمام دارایی و اموال خود را به نهادهای مسوول اعلام کنند.

رییس دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و هر فردی که دارایی‌های ممنوع داشته باشد بلافاصله از مقام خود برکنار خواهد شد.

این دستور تازه‌ترین مورد از اقدامات رییس جمهوری برای مبارزه با ثروت و دارایی‌هایی است که از اقتصاد روسیه گریخته‌اند و در حساب‌های بانکی پنهان و دور از دسترس انبار شده‌اند. به گفته تعدادی از سیاست‌گذاران، هدف از این دستور مبارزه با فساد مالی در میان مقامات ارشد دولتی است.

به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، ولادیمیر پوتین مبارزه با فساد مالی در دستگاه دولتی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار داده است و در سخنرانی رسمی و سالانه خود در ماه دسامبر خطاب به ملت روسیه گفت: «احساس مسوولیت در قبال کشور فقط دادن شعارهای توخالی و سخنرانی کردن نیست. باید مردم در واقعیت ببینند که دولت با شفافیت عمل می‌کند.»

اما به گفته کار‌شناسان اجرای این اهداف بسیار دشوار است، چون دستگاه دیوان‌سالاری روسیه همواره از منافع خود و از جمله امکان سوءاستفاده‌های مالی دفاع می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز در پایان یادآوری کرد که از نظر برخی از کار‌شناسان در لوایح پیشنهادی پوتین نقاط ضعفی وجود دارد که راه فرار را برای دیوان‌سالاران روسیه باز می‌گذارد. برای مثال، بخش اعظم آنها سرمایه‌های خود را به نام اعضای خانواده ثبت می‌کنند ولی در این مقررات پیش‌بینی نشده است که این اموال نیز باید به مراجع مالیاتی اعلام شوند.