گروه بین‌الملل- خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا، خواستار تبدیل اتحادیه اروپا به «فدراسیونی از دولت‌های ملی» شد. به گزارش بی‌بی‌سی، باروسو در سخنرانی برای پارلمان اتحادیه اروپا گفت چنین اقدامی برای مقابله با بحران اقتصادی قاره اروپا لازم است. او همچنین گفت معتقد است یونان می‌تواند در صورت پایبندی به تعهدات خود همچنان در اتحادیه اروپا باقی بماند.بر اساس طرح باروسو، یک سازمان واحد بر تمامی بانک‌های اتحادیه اروپا نظارت خواهد داشت و بانک مرکزی اروپا نیز از قدرت‌های بیشتری برای کنترل شش هزار بانک فعال در اروپا برخوردار خواهد بود.او گفت کشورهایی که از واحد پولی مشترک یورو استفاده می‌کنند نباید انتظار داشته باشند که بانک مرکزی اروپا منبع تامین مالی کشورشان باشد.باروسو در خصوص تشکیل فدراسیون اروپایی گفت او دنبال تشکیل یک کشور بزرگ و قدرتمند جدیدی نیست بلکه خواستار یک اتحاد دموکراتیک از دولت‌هایی است که در رفع مشکلات مشترک اتحادیه اروپا تلاش کنند.تشکیل چنین فدراسیونی نیازمند تصویب معاهده جدیدی میان هر ۲۷ عضو این اتحادیه خواهد بود.به گفته رییس کمیسیون اروپا، ناتوانی دولت‌های اروپایی در پاسخگویی موثر به تحولات اقتصادی سبب افزایش نگرانی‌ها درباره افراط‌گرایی سیاسی در برخی نقاط اروپا شده است.میشل بارنیر، کمیسر اتحادیه اروپا، در خصوص بازار داخلی که مسوول تنظیم مقررات و بازارهای مالی است، گفت امیدوار است اتحادیه بانکی تا سال آینده میلادی در اروپا برقرار شود.

آلمان با ۱۹۰ میلیارد یورو به چتر نجات یورو می‌پیوندد

در رویدادی دیگر مربوط به حوزه یورو، دادگاه قانون اساسی آلمان مشارکت این کشور را در برنامه مالی «چتر نجات یورو» به صورت مشروط تصویب کرد. شرطی که قضات این دادگاه تعیین کرده‌اند این است که سهم آلمان در این برنامه از ۱۹۰ میلیارد یورو تجاوز نکند. به گزارش دویچه‌وله، با تصویب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان، اکنون دولت می‌تواند تا ۱۹۰ میلیارد یورو از اعتبارات «چتر نجات یورو» را تضمین کند. هدف این برنامه آن است که با کمک به کشورهای بدهکاری مثل یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال جلوی خروج این کشورها از حوزه یورو و در نتیجه کاهش اعتبار ارز واحد اروپا را بگیرد.قضات دادگاه قانون اساسی در شهر کارلسروهه آلمان که بالاترین مرجع قضائی این کشور محسوب می‌شود، علاوه بر محدود کردن سهم ضمانت آلمان به ۱۹۰ میلیارد یورو، یک شرط دیگر هم پیش پای دولت گذاشته‌اند. دولت آلمان باید در برابر تامین این اعتبار در قرارداد مربوطه بگنجاند که تمام مسوولان چتر نجات یورو، به‌رغم تعهد خود به فاش نکردن اسرار اداری، موظف باشند اطلاعات لازم را به صورت کامل در اختیار مجلس فدرال و شورای ایالات آلمان قرار دهند.

قوانین مربوط به مشارکت آلمان در چتر نجات یورو، مدت‌ها در انتظار امضای یوآخیم گاوک، رییس‌جمهوری این کشور بود. اما از آنجا که احزاب و شخصیت‌های سیاسی درباره این قوانین تردید زیادی داشتند، رییس‌جمهوری امضای آنها را مشروط به تصویب دادگاه قانون اساسی کرده بود. اکنون رییس‌جمهوری می‌تواند قوانین مربوطه را تصویب کند.به‌ گفته رییس دادگاه قانون اساسی، تصمیم فعلی قضات موقتی است. آنها در نشستی دیگر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد که آیا بانک ‌مرکزی اروپا فراتر از وظایف و امکانات خود اقدامی کرده است یا نه. با این‌همه، رسانه‌های آلمانی نوشته‌اند که آلمان می‌تواند با رعایت قوانین وارد چتر نجات اروپا شود.

این برنامه در اروپا به «ا. اس. ام» یا مکانیسم ثبات اروپا معروف است. آلمان تنها کشور حوزه یورو است که تاکنون قرارداد مکانیسم ثبات را امضا نکرده است. با امضای همه اعضای بزرگ حوزه یورو این برنامه ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

شکایت‌هایی که بی‌نتیجه ماند

یکی از سیاستمداران عضو حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی آلمان با طرح شکایتی از قضات دادگاه قانون اساسی خواسته بود که چتر نجات یورو را تا زمانی که بانک مرکزی اروپا تصمیم خود را درباره خرید اوراق قرضه نقض نکرده است، متوقف کند. اما این درخواست در دادگاه قانون اساسی رد شد.تعداد زیادی از سیاستمداران و احزاب آلمان، شکایاتی را علیه چتر نجات اروپا و پیمان اروپایی‌ که نظم بیشتری را درباره تنظیم بودجه کشورها می‌طلبد، تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده بودند. حتی انجمنی به نام «دموکراسی بیشتر» با ۳۷ هزار عضو به این شکایت پیوسته بود.