گروه بین‌الملل- پدرو پاسوس کوئیلیو، نخست وزیر پرتغال، اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ اصلاحات اقتصادی بیشتری در این کشور انجام خواهد شد. به گزارش دویچه وله، نخست وزیر پرتغال در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد این اصلاحات بخش‌های اقتصاد آزاد و همچنین اقتصاد دولتی را در بر می‌گیرند و در این دو بخش بیمه‌های اجتماعی افزایش می‌یابند. او گفت دولت پرتغال با کاهش پرداختی شرکت‌ها در نظر دارد به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در این کشور کمک کند.به گزارش یورو نیوز، مطابق این تصمیم، میزان تامین اجتماعی پرداختی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در بودجه سال ۲۰۱۳ از ۱۱ به ۱۸ درصد افزایش یافته است. این تصمیم به معنای کاهش حقوق کارمندان به میزان حدود یک ماه از حقوق آنها در سال است.دولت پرتغال اعلام کرده است که نمی تواند از شرایط کمک بین‌المللی ۷۸ میلیارد یورویی به این کشور سرپیچی کند.مدیر یکی از سندیکاهای پرتغال ضمن محکوم کردن این تصمیم دولت اعلام کرد که با این تصمیم در سال آینده شاهد کاهش درآمد خانوارها و به دنبال آن کاهش مصرف، ورشکستگی شرکت‌ها، از بین رفتن بسیاری از مشاغل، افزایش بیکاری، نابرابری و فقر خواهیم بود.اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی که در چارچوب طرح کمک جهانی نجات پرتغال صورت گرفته، اعتراضات گسترده مردمی را طی یک سال و نیم گذشته به همراه داشته است.هم اکنون میزان بیکاری در این کشور کوچک اروپایی عضو یورو از ۱۵ درصد تجاوز کرده است.