روندهااقتصاد جهان در هفتهای که گذشت
اقتصاد منطقه یورو، منطقی، اقتصاد آمریکا مبهم
باهره دامغانی - از آغاز هفته در ایالات متحده بازار سهام و سرمایهگذاران منتظر اخبار اقتصادی بودند که قرار بود در طول هفته به تدریج اعلام شود. هفته گذشته بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را تغییر نداده بود و سرمایهگذاران منتظر بودند تا اخبار این هفته مقامات بانک مرکزی را متقاعد کند تا حتی نرخ بهره را برای تقویت رشد اقتصادی کاهش دهند اما اخبار اقتصادی هفته هر چند متناقض بود و تاثیر متفاوتی بر بازار داشت اما امید به کاهش نرخ بهره را هم کمرنگ ساخت. وزارت بازرگانی ایالات متحده اوایل هفته گزارش تورم را منتشر کرد. براساس این گزارش هزینه مصرف کنندگان (تورم) در ماه آوریل ۴/۰ درصد افزایش یافته است و با حذف هزینه انرژی و غذا تورم فقط ۲/۰درصد رشد داشته است که کمتر از انتظار و پیشبینی اقتصاددانان است.
از طرف دیگر تولیدات صنعتی در همین ماه ۷/۰درصد افزایش پیدا کرده است و به معنای آن است که اقتصاد جنبوجوش مناسب و کافی دارد.
اما خبر دیگری که درباره تعداد ساخت و ساز مسکن در ماه آوریل منتشر شده نگرانی بازار و سرمایهگذاران را برانگیخت. کاهش ساخت و ساز جدید به معنای کاهش تقاضا و اجتناب مردم از گرفتن وامهای بانکی برای خرید است.
به همین دلیل والاستریت در هفته گذشته هفته پر نوسانی را پشت سر گذاشت و به نظر میرسید سرمایهگذاران سردرگم هستند و حالتهای بازار بیثبات است.
در اروپا و در منطقه یورو تورم اندکی از پیشبینیها فراتر رفت. نرخ تورم در این منطقه در سال تا ماه آوریل به ۹/۱درصد رسید که البته نسبت به ماه مارس تغییری نکرده است. اقتصاددانان تورم ۸/۱درصدی برای این منطقه پیشبینی کرده بودند.
تورم در ماه آوریل در فرانسه ۳/۱درصد در ایرلند و اسلوونی ۹/۲درصد بود میانگین تورم کشورهای مختلف هنوز به پایینتر از حد نصاب منطقه یورو است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همه چیز تحت کنترل است و چرخهای اقتصاد منطقه یورو بیهیچ انحرافی بر روی ریل میچرخد. این موضوع را پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی در این منطقه ثابت میکند. برآوردهای اولیه از رشد ۶/۰تولید ناخالص داخلی این منطقه در ربع اول سال دارد.
به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نسبت به ربع اول سال ۲۰۰۶ حدود ۱/۳درصد افزایش نشان میدهد.
در بریتانیا که نرخ سالانه هزینه مصرفکنندگان در ماه مارس ۱/۳درصد رشد پیدا کرد و باعث شد تا بانک مرکزی این کشور نامه توضیحی در این باره بنویسد، در ماه آوریل فقط ۸/۲درصد افزایش یافت. افزایش تورم در ماههای اخیر باعث شده است تا بانک مرکزی بریتانیا اعلام کند نرخ بهره را بار دیگر افزایش خواهد داد، این در حالی است که نرخ بهره در بریتانیا، در اوایل ماه آوریل به ۵/۵درصد افزایش یافته است. پیشبینی میشود نرخ بهره به ۷۵/۵درصد برسد. در چین، تورم ماهانه تا ماه آوریل ۳درصد تنزل یافت. بانک مرکزی چین هم برای کنترل رشد لجامگسیخته اقتصادی، نرخ بهره را در این کشور افزایش داد. در اقدام حساب شده و منطقی دیگری، ملاقات چین، ارزش یوان را افزایش دادند. درواقع در گامی دیگر، دولت چین سعی کرد از کنترل و دستکاری در تعیین ارزش پول خود دست بردارد و آن را در سطح محدودی به بازار محول کند تا رضایت مقامات آمریکایی را جلب کند.
ارسال نظر