بازرس ویژه بازسازی عراق طی گزارشی اعلام کرد، مفاسد مالی سالیانه بیش از ۵‌میلیارد دلار به اقتصاد عراق ضرر وارد می‌کند. خبرگزاری رویترز ضمن اعلام این خبر به نقل از استوارت بوون افزود: میزان مفاسد مالی در بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی عراق طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

نمی‌توان به طور دقیق میزان خسارت وارد شده به اقتصاد عراق را اعلام کرد ولی آنچه مسلم است اینکه میزان مفاسد مالی در این کشور روز به روز در حال گسترش است.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز به کمیسیون ویژه مبارزه با مفاسد مالی این کشور دستور داده است، پرونده مفاسد مالی وزرا و مقام‌های عالی رتبه دولت بغداد را بدون اجازه شخص نخست وزیر به دستگاه قضایی ارسال نکند. این قانون سال ۱۹۷۱ میلادی در عراق وضع شده است.

کارشناسان حقوقی عراق خواستار تجدید نظر هر چه سریع‌تر در این بند از قانون مدنی و مجازات‌های مربوط به جرایم اقتصادی هستند.