تازههای بحران یورو
به گزارش بلومبرگ، دیروز،چهارشنبه، دفتر آمار فدرال آلمان گزارش داد صادرات نسبت به ماه مه ۵/۱ درصد کاهش یافته است. این درشرایطی است که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ افت ۳/۱ درصدی صادرات را پیشبینی کرده بودند. براساس گزارش دفتر آمار آلمان واردات نیز نسبت به ماه مه ۳ درصد کاهش یافته است.
گروه بینالملل- کاهش صادرات آلمان در ماه ژوئن از پیشبینی اقتصاددانان فراتر رفت، زیرا بحران بدهیهای حوزه یورو از تقاضای صادراتی کشورهای این حوزه کاست.
به گزارش بلومبرگ، دیروز،چهارشنبه، دفتر آمار فدرال آلمان گزارش داد صادرات نسبت به ماه مه ۵/۱ درصد کاهش یافته است. این درشرایطی است که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ افت ۳/۱ درصدی صادرات را پیشبینی کرده بودند. براساس گزارش دفتر آمار آلمان واردات نیز نسبت به ماه مه ۳ درصد کاهش یافته است. در شرایطی که بحران بدهیها حوزه یورو را به سمت رکود پیش میبرد، رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا درحال کند شدن است. ماه گذشته بوندسبانک به دلیل بهبود هزینه داخلی، رشد اقتصادی ملایمی را برای فصل دوم پیشبینی کرد، اما جدیدترین گزارشها از کاهش تولیدات صنعتی و افت اعتماد کسب و کارها حکایت دارد. روز سهشنبه وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد سفارشات کارخانهای در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن ۷/۱ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش دوبرابر رقمی بود که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند.
گزارش دفتر آمار آلمان نشان داد مازاد تجاری این کشور از ۶/۱۵ میلیارد یورو در ماه مه به ۹/۱۷ میلیارد یورو در ماه ژوئن افزایش یافته است. مازاد حساب جاری، میزان کل معاملات ازجمله خدمات، از ۱/۸ میلیارد یورو در ماه مه به ۵/۱۶ میلیارد یورو در ماه ژوئن رسیده است.
این در شرایطی است که اعتماد کسب و کارها در آلمان در ماه ژوئیه برای سومین ماه متوالی دچار کاهش شد. همچنین براساس نظرسنجی بلومبرگ انتظار میرود تولیدات صنعتی در ماه ژوئن نسبت به ماه مه با کاهش ۸/۰ درصدی رو به رو شده باشد.
هشدار جدید به یونان
موسسه استاندارد اند پورز (اس اند پی) هشدار داد اگر یونان نتواند نظر مساعد وامدهندگان بینالمللی را برای اعطای کمکهای مالی جدید جلب کند کاهش رتبه اعتباری این کشور قطعی خواهد بود.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ، موسسه اس اند پی اعلام کرد چشمانداز اقتصادی یونان از با ثبات به منفی تنزل پیدا کرده است و این کشور برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به حمایتها و کمکهای مالی بیشتر اتحادیه اروپا نیاز دارد.
براساس این گزارش، موسسه اس اند پی در ادامه افزود اگر یونان نتواند نظر مساعد وامدهندگان بینالمللی را برای اعطای کمکهای مالی جدید به این کشور جلب کند، کاهش رتبه اعتباری یونان قطعی خواهد بود.
بازرسان بینالمللی به تازگی به یونان سفر کردهاند تا تازهترین تحولات اقتصادی و مالی این کشور را مورد بررسی قرار دهند. قرار است گزارش بازرسان بینالمللی در خصوص وضعیت اقتصادی یونان به زودی منتشر شود.
این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی از افزایش احتمال خروج یونان از منطقه یورو خبر می دهند. این گزارش افزود: دولت یونان باید تا دو سال آینده ۵/۱۱ میلیارد یورو از هزینههای بودجه خود را کاهش دهد. یونان برای باقی ماندن در منطقه یورو و رهایی از خطر ورشکستگی مالی به کمک مالی ۲۴۰ میلیارد یورویی نیاز دارد.
موسسه اس اند پی افزود: یونان امسال به ۷ میلیارد یورو کمک مالی بیشتر نیاز دارد و پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور امسال و سال آینده بیش از ۱۱ درصد کاهش یابد. یونان برای پنجمین سال متوالی با رکود اقتصادی روبهرو شده است. ارزش تولید ناخالص داخلی یونان در پنج سال اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وزیر دارایی یونان نیز تاکید کرد: این کشور برای کاهش هزینههای بودجه و عمل به تعهدات بینالمللی چارهای جز کاهش تعداد نیروی کار دولتی نخواهد داشت.
نخستوزیر لوکزامبورگ نیز اعلام کرد که خروج یونان از منطقه یورو قابل اجرا است، اما مطلوب نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، «ژان کلود یانکر» رییس شورای وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو (گروه یورو) در مصاحبهای با شبکه «و د ار» آلمان درباره خروج یونان از منطقه یورو گفت: «از دید امروزی خروج یونان از حوزه یورو، روندی قابل کنترل و اجراشدنی است اما به همین دلیل هنوز کسی خواهان چنین اتفاقی نیست، چون که خطرهایی هم همراه دارد.»
چنین اقدامی به صلاح مردم یونان نیست. البته میتوان گفت تفاوتی نمیکند، برای مردم عادی در این کشور چه اتفاقی خواهد افتاد، مانند آنها در یونان بسیارند اما من نسبت به این موضوع بیتفاوت نیستم.»
یونان باید در سالهای آینده، بدهیهای دولتی خود را به شدت کاهش دهد. بر اساس گزارشها «صندوق بینالمللی پول» خواهان بخشش بخشی از بدهیهای یونان شده است تا این کشور بتواند در منطقه یورو باقی بماند.
در همین شرایط حزب «سوسیال-دموکرات» آلمان خواهان برگزاری همهپرسی درباره اتحاد مالی در منطقه یورو و صدور اوراق قرضه یورو است که از دید کارشناسان میتواند مانع فروپاشی منطقه یورو شود.
«زیگمار گابریل» دبیرکل این حزب گفت: «اگر دولتهای اروپایی نتوانند بر سیاست مالی و مالیاتی مشترکی در اروپا توافق کنند، واحد پولی یورو قابل نجات نخواهد بود.»
ژان کلود یانکر خروج کشورها از منطقه یورو و ضعف این حوزه مالی را عاملی برای ضعف سیاسی اروپا دانسته است.
در همین وضعیت یونان اخیرا دریافت وامهای کوتاه مدت را آغاز کرده است تا کمبودهای اقتصادی خود را جبران کند.
تدابیر ریاضتی و صرفهجوییهای اقتصادی در شرایطی باید در این کشور اجرا شوند که یونان با نرخ بیکاری نزدیک به ۲۴ درصد روبهرو است.
رکود در انتظار فرانسه
بانک مرکزی فرانسه هم با هشدار نسبت به وقوع رکود اقتصادی در این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه سوم امسال با کاهش ۱/۰ درصدی روبهرو خواهد شد.
بنا به گزارش پایگاه اینترنتی رویترز، بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است در سه ماه سوم امسال با کاهش ۱/۰ درصدی روبهرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه دوم ۲۰۱۲ میلادی نیز با کاهش ۱/۰ درصدی روبهرو شده بود. بر این اساس، اقتصاد ۲ تریلیون دلاری فرانسه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۳/۰ درصدی مورد نظر دولت این کشور با چالشهای زیادی روبهرو شده است. فرانسه با بحران بدهی و کسری بودجه روبهرو است و دولت فرانسیس اولاند قصد دارد کسری بودجه خود را کاهش دهد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اجرای سیاستهای ریاضتی موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی فرانسه خواهد شد.آمارهای وزارت بازرگانی فرانسه نیز نشان می دهد کسری تجاری این کشور در ماه ژوئن به بیش از ۵/۹۹ میلیارد یورو رسیده است. رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه نخست ۲۰۱۲ میلادی نیز به صفر رسیده بود. دولت فرانسه امیدوار است رشد اقتصادی این کشور در شش ماه دوم ۲۰۱۲ با افزایش روبهرو شود.
ارسال نظر