گروه بین‌الملل- در آلمان، مخالفت‌ها با خط مشی کمک پایدار به صندوق نجات یورو، نیرومندتر می‌شود. تاکنون ۳۶ هزار تن از شهروندان این کشور از قانونی که در این زمینه تصویب شده است به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کرده‌اند. به گزارش دویچه‌وله، انجمن «دموکراسی بیشتر» نهادی مدنی در آلمان است که شکایت تشکل‌‌های متعددی را به دادگاه قانون اساسی آلمان، یعنی عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور، سازماندهی می‌کند. تا به حال ۳۶ هزار شهروند آلمانی به این کارزار حقوقی پیوسته‌اند و این در تاریخ شکایت‌ها به دادگاه قانون اساسی آلمان یک رکورد محسوب می‌شود.

این موضوع را خانم هرتا دویبلر گملین، وزیر دادگستری پیشین آلمان، از حزب سوسیال دموکرات این کشور اعلام کرد. پیش‌تر در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۵ هزار تن از مردم آلمان در اعتراض به ضبط داده‌های مربوط به شهروندان، به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بودند.

موضوع شکایت این بار ولی تصویب قانونی در مجلس آلمان مبنی بر پشتیبانی پایدار از صندوق کمک برای نجات واحد پولی یورو در راستای کمک به اقتصادهای آسیب‌دیده‌ شماری از کشورهای اروپا است. شاکیان معتقدند که پذیرفتن مسوولیت کمک‌های چندین میلیاردی در این زمینه، از کل مسوولیت بودجه‌ پارلمان آلمان فراتر می‌رود.

اکنون قرار است قضات دادگاه قانون اساسی آلمان در تاریخ دوم سپتامبر سال جاری به شکایت شهروندان رسیدگی و در محکمه‌ای فوری درباره‌ آن حکم صادر کنند.

فراکسیون حزب چپ آلمان، گروهی از پروفسورهای دانشگاه‌ها و نیز پتر گاووایلر، نماینده‌ مجلس از حزب دموکرات مسیحی این کشور، طرح شکایت را تدوین کرده و به دادگاه قانون اساسی ارائه داده‌اند.

به گزارش روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» گاووایلر شکایت خود را علیه صندوق دائمی کمک برای نجات یورو بسط داده است. این نماینده‌ مجلس آلمان در شکایت‌نامه‌ خود به صدور پروانه‌ بانکی برای صندوق یاد شده، آن‌گونه که کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه آن را مطالبه می‌کنند اعتراض کرده است.

گاووایلر در این نکته با خط مشی دولت ائتلافی آلمان اشتراک نظر دارد. گیدو وستروله، وزیر خارجه‌ آلمان از حزب لیبرال این کشور که در ائتلاف دولتی است گفته است دولت آلمان نمی‌تواند با صدور پروانه‌ بانکی برای صندوق نجات یورو موافقت کند، زیرا در این صورت این کشور متحمل ریسک‌های ناشناخته‌ای خواهد شد و این مساله با قانون اساسی کشور در تضاد است.

وزیر خارجه‌ آلمان همچنین خرید بیشتر اوراق قرضه‌ دولتی کشورهای حوزه مالی یورو توسط بانک مرکزی اروپا را رد کرد.