گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول وامهای جدید را برای مراکش و اردن که متحمل هزینه‌های بالاتر انرژی و مشکلات اقتصادی حاصل از بی‌ثباتی منطقه ای و تشدید بحران بدهی منطقه یورو شده‌اند، تصویب کرد. به گزارش ایسنا، این نهاد وام‌دهنده مستقر در واشنگتن ۲/۶ میلیارد دلار خط اعتبار احتیاطی برای مراکش طی یک مدت دو ساله تصویب کرد. هیات مدیره این سازمان همچنین با دو میلیارد دلار وام برای اردن که ماه گذشته اعلام شده بود، موافقت کرد. توان مالی دولت اردن در پی اعتراضات منطقه‌ای و مختل شدن تامین گاز از مصر که هزینه تامین انرژی در این کشور را بالا برده، در مضیقه قرار گرفته است. رشد اقتصادی اردن در نتیجه کاهش رشد بخش خصوصی، در سه ماهه اول سال جاری به سه درصد کاهش یافت. آشفتگی در کشورهای همسایه شامل مصر و سوریه نیز بر سرمایه گذاری در این کشور تاثیر گذاشته است، در حالی‌که افزایش هزینه‌های اجتماعی برای آرام کردن نارضایتی عمومی توان مالی دولت این کشور را در مضیقه بیشتری قرار داده است.