گروه بین‌الملل- دولت جدید مصر به ریاست هشام قندیل در برابر محمد مرسی سوگند یاد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، دولت جدید مصر با ۳۵ وزیر و وزیر مشاور به ریاست هشام قندیل روز پنج‌شنبه در برابر محمد مرسی،‌ رییس‌جمهوری این کشور سوگند یاد کرد و نخستین نشست خود را با رییس‌جمهوری مصر در مقر ریاست جمهوری این کشور برگزار کرد. تلویزیون مصر اعلام کرد که کمال الجنزوری، نخست‌وزیر پیشین مصر نیز به عنوان مشاور در تیم ریاست جمهوری حضور دارد. محمد حسین طنطاوی به عنوان وزیر دفاع در دولت جدید در پست خود باقی ماند و شش وزیر دیگر در دولت الجنزوری از جمله «محمد کامل عمرو»، وزیر خارجه و «ممتاز السعید»، وزیر دارایی همچنان در پست‌های خود ابقا شدند. در دولت جدید مصر تنها دو زن به نام‌‌های «نادیه زخاری»، وزیر مشاور در امور آموزشی و «نجوی خلیل» وزیر بیمه و امور اجتماعی حضور دارند. چهار وزارتخانه جدید از جمله آب و فاضلاب و سرمایه‌گذاری نیز در دولت مصر فعالیت خواهند داشت. «صلاح عبدالمقصود»، یکی از اعضای اخوان المسلمین نیز به عنوان وزیر اطلاع رسانی منصوب شد.

درخواست برای لغو حکم صادره علیه مبارک

منابع قضایی مصر اعلام کردند که دادستانی کل این کشور در برابر دادگاه عالی نسبت به حکم حبس ابد صادره علیه حسنی مبارک و حبیب العادلی و شش تن از معاونانش به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان اعتراض کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، دادستانی کل مصر لغو حکم دادگاه جنایی قاهره را که در دوم ژوئن صادر شد، و نیز محاکمه مجدد متهمان را در اداره دیگر خواستار شد. پیشتر دادستانی کل مصر از دادگاه جنایی قاهره خواسته بود که مجازات اعدام را در قبال حسنی مبارک رییس‌جمهوری مخلوع، حبیب العادلی وزیر کشور اسبق مصر و شش تن از معاونانش اجرا کند اما دادگاه حکم به حبس ابد مبارک و العادلی داد و معاونان العادلی را تبرئه کرد. دادستانی کل مصر در این یادداشت که به دادگاه عالی ارائه کرد، بیان داشت که حکم صادره علیه متهمان قانع‌کننده نیست چون حکم شامل کوتاهی در ارائه دلایلی است که دادگاه به آن استناد کرده است. همچنین دادگاه اتهام فساد مالی مبارک و دو پسرش و نیز حسین سالم تاجر مصری را که به طور غیابی محاکمه شده بود، رد کرد. دادستانی کل مصر در این یادداشت ۴۴ صفحه‌ای اعلام کرد: اگر دادگاه عالی این اعتراض‌ها را بپذیرد پرونده به اداره دیگری در دادگاه جنایی قاهره جهت بررسی ارجاع داده می‌شود. از سوی دیگر، اسامه الصعیدی، مشاور تحقیقات و نماینده وزیر دادگستری مصر طی حکمی علاء و جمال مبارک پسران مبارک را به مدت ۱۵ روز به منظور انجام تحقیقات از آن دو در خصوص اتهامات‌شان در زمینه خرید زمین‌هایی با بهای اندک تحت بازداشت موقت قرار داد. الصعدی اعلام کرد که این دو متهم به مشارکت در رباخواری و فراهم کردن تسهیلات برای تسلط بر اموال عمومی و خسارت عمدی به آن بوده‌اند.