گروه بین‌الملل- رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ برزیل آغاز شد. ۳۸ مقام دولتی، نماینده پارلمان و بانکدار به پولشویی، ارتشا و باندبازی متهم شده‌اند. این رسوایی در زمان لولا، رییس‌جمهوری پیشین رخ داده است.

به گزارش دویچه وله، عالی‌ترین دادگاه قضایی برزیل از روز پنج‌شنبه (۲ اوت/ ۱۲مرداد) رسیدگی به پرونده‌ فساد مالی‌ای را آغاز کرد که دامن حزب حاکم برزیل نیز به آن آغشته است. بررسی‌ها در مورد پروند‌ه‌ موسوم به «دستمزد بزرگ» هفت سال به طول انجامیده است؛ ۵۰ هزار صفحه پرونده تشکیل شده و از حدود ۶۰۰ شاهد بازجویی به عمل آمده است. در مجموع ۳۸ وزیر، نماینده‌ پارلمان، مدیر شرکت و بانکدار پیشین در برزیل به فساد مالی، پولشویی، تقلب، خیانت در امانت و باندبازی متهم شده‌اند.

اتهام اصلی افراد خرید رای نمایندگان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ است؛ یعنی دوره‌ نخست ریاست جمهوری لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رییس‌جمهوری پیشین برزیل.

حزب سوسیال‌دموکرات لولا که دیلما روسف، رییس‌جمهوری کنونی برزیل هم به آن تعلق دارد، متهم است که در آن زمان به نمایندگان دیگر حزب‌ها در پارلمان ماهانه معادل ۸ هزار یورو رشوه پرداخته تا رای موافق آنان برای پروژه‌های دولتی را جلب کند.

به نوشته‌ رسانه‌های داخلی برزیل، در مجموع حدود ۲۵ میلیون یورو (۶/ ۱۰۱ میلیون رئال برزیل) گردش مالی در این پرونده وجود داشته است. برای تامین پول مورد نیاز از منابع دولتی، از جمله دارایی‌های یکی از بانک‌ها، نیز استفاده شده است.

متهم اصلی کیست؟

ژوزه دیرسه، رییس دفتر رییس‌جمهوری و یکی از نزدیک‌ترین افراد به لولا داسیلوا، متهم اصلی پرونده‌ «دستمزد بزرگ» است. با وجود درگیری برخی دیگر از وزیران کابینه با این پرونده، خود لولا داسیلوا از اتهام‌ها بری مانده است. او که تعلق به حلقه فساد را رد می‌کند، در زمان آشکارشدن موضوع هم در برنامه‌ای تلویزیونی به دلیل رفتار هم‌حزبی‌هایش از مردم عذرخواهی کرد. مردم برزیل یک سال بعد لولا داسیلوا را برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیدند.

بسیاری از متهمان اتهام‌ها را رد می‌کنند. وکیل رییس دفتر لولا داسیلوا در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های برزیلی، وجود ارتشای سازمان‌یافته در دولت را توهم دانسته است. رییس پیشین حزب کارگر - حزب لولا داسیلوا - هم هر گونه مسوولیت را از خود سلب کرده است. خانم روسف، رییس جمهوری کنونی برزیل که خود هم شماری از وزیران را به دلیل اتهام‌های مالی از سمت‌شان برکنار کرده، سکوت اختیار کرده است.

آبروی دادگاه عالی در گرو پرونده «دستمزد بزرگ»

قضات عالی برزیل همچون سیاستمداران در بطن وقایع روز جامعه حاضرند و در مورد مسائل مختلف و افراد مختلف اظهارنظر می‌کنند. بسیاری از این قضات از سوی لولا داسیلوا و جانشین او دیلما روسف برگزیده شده‌اند. یکی از این حقوقدانان آن‌قدر به حزب کارگر برزیل نزدیک است که بسیاری معتقدند بهتر است خود را از روند دادرسی کنار بکشد.

اگر احکام صادرشده در این پرونده سبک باشند یا افراد زیادی بیگناه تشخیص داده شوند، ممکن است این حس به جامعه القا شود که قضات هم دست در دست سیاستمداران فعالیت می‌کنند. انتظار می‌رود رای دادگاه در مورد متهمان پرونده در ماه سپتامبر اعلام شود. مشخص نیست این پرونده چه تاثیری بر چهره‌ حزب حاکم برزیل در افکار عمومی داشته باشد. در اکتبر انتخابات محلی مهمی در این کشور برگزار خواهد شد. گفته می‌شود لولا داسیلوا در هنگام رو شدن ابعاد پرونده‌ یادشده به استعفا هم فکر کرده بود، پس از گزینش دوباره به مقام ریاست جمهوری اما تلاش کرد از سر و صداها بر سر پرونده‌ هم‌حزبی‌هایش بکاهد. منتقدان رییس جمهوری پیشین برزیل حتی ادعا می‌کنند که لولا داسیلوا تلاش کرده است رسیدگی به پرونده‌ «دستمزد بزرگ» را تا بعد از انتخابات ماه اکتبر به تعویق بیندازد.