سیاست بین‌الملل
استمداد دبیرکل سازمان ملل برای نظارت بر تجارت اسلحه
گروه بین‌الملل- دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست تا پیش از ضرب‌الاجل روز جمعه (۲۷ ژوئیه)، با حل و فصل اخلافاتشان، بر سر پیش‌نویس معاهده جدید نظارت بر تجارت اسلحه به توافق برسند. به گزارش بی‌بی‌سی، بان کی مون گفت: مذاکرات ۳۰ روز گذشته در مقر سازمان ملل در نیویورک، پیشرفت چندانی نداشته است.
اما یک سخنگوی هیات دیپلماتیک بریتانیا به خبرگزاری آسوشیتد‌پرس گفت رسیدن به «یک توافق تاریخی» ممکن است بسیار نزدیک باشد.
تخمین‌زده می‌شود که ارزش تجارت جهانی اسلحه به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار در سال برسد.
ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین که جملگی در زمره عمده‌ترین فروشندگان اسلحه در جهان هستند، نسبت به مفاد این پیش‌نویس ملاحظاتی دارند.
آمریکا با لزوم اعلام میزان صادرات مهمات مخالف است و چین نمی‌خواهد سلاح‌های سبک مشمول این معاهده باشند. روسیه و چین هر دو خواستار حذف یا محدود کردن بندهایی هستند که صدور اسلحه را به رعایت قوانین حقوق بشر توسط کشورهای خریدار مشروط می‌کند.
سوریه، کره شمالی، ایران، کوبا و الجزایر کشورهای دیگری هستند که ملاحظاتی را نسبت به بخشهایی از این پیش نویس ابراز کرده‌اند.
تصویب هر پیش‌نویسی مستلزم رای مثبت همه کشورهای عضو است که عملا ً به تک تک کشورها حق وتو می‌دهد.
بان از کشورهای که در مذاکرات بر سر پیش‌نویس این معاهده شرکت دارند خواست تا با «حسن نیت، به سمت عبور از اختلافاتشان حرکت کنند.»
او گفت: «این دینی است که همه بی‌گناهانی که قربانی مناقشات مسلحانه شده‌اند، بر گردن همه ما دارند.»
هر ساله بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر به واسطه اسلحه‌های غیر‌قانونی جان خود را از دست می‌دهند.
روز پنج‌شنبه (۲۶ ژوئیه) یک هیات فراجناحی متشکل از ۵۱ سناتور آمریکایی تهدید کرد که با هر توافقی که مغایر حق قانونی حمل سلاح در آمریکا باشد، مخالفت خواهد کرد.
مدافعان این معاهده می‌گویند، حتی اگر پیش‌نویس فعلی وتو شود، امکان طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد. این سند می‌تواند با کسب دو سوم آرای مجمع عمومی به تصویب برسد.
ارسال نظر