گروه بین‌الملل- نتیجه‌ نخستین انتخابات آزاد پارلمانی در تاریخ لیبی رسما اعلام شد. بر این اساس از ۸۰ کرسی کنگره ملی لیبی که به تشکل‌های سیاسی اختصاص دارد ائتلاف لیبرال‌ها ۳۹ و اسلام‌گرایان ۱۷ کرسی به دست آورده‌اند. به گزارش دویچه‌وله، شامگاه سه‌شنبه نتیجه‌ رسمی انتخابات پارلمانی لیبی در مراسمی در ترابلس رسما اعلام شد. این انتخابات ده روز پیش برگزار شده بود و مطابق آخرین آمار ۶۲ درصد از دارندگان حق رای در آن شرکت کرده‌اند. کنگره ملی لیبی ۲۰۰ کرسی خواهد داشت که ۱۲۰ کرسی آن به نمایندگان مستقل و بقیه به حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی اختصاص دارد. کمیسیون انتخابات لیبی اعلام کرد، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل، نخست‌وزیر پیشین دولت موقت، موفق شدند ۳۹ کرسی را از آن خود کنند. حزب عدالت و سازندگی، وابسته به اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین، ۱۷ کرسی بیشتر به دست نیاورده‌اند.

حضور ۴۰ درصدی زنان در انتخابات

پیش از آغاز رای‌گیری، کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شهروند لیبیایی برای شرکت در انتخابات ثبت نام‌کرده‌اند که ۸۰ درصد کل دارندگان حق‌رای محسوب می‌شوند. از این تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند. بنابر گزارش‌ها ۴۰ درصد رای‌دهندگان زن بوده‌اند. در نخستین انتخابات آزاد پارلمانی در لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی ۱۲۰۰ نفر به نمایندگی از طرف ۱۴۰ تشکل سیاسی با ۲۵۰۰ نامزد مستقل به رقابت پرداختند. ۲۴ کرسی باقیمانده از کرسی‌های مخصوص تشکل‌های سیاسی نصیب نامزدان ۲۰ حزب مختلف شده است که اغلب گروه‌های محلی و منطقه‌ای هستند. گرایش سیاسی بیشتر کسانی که به عنوان نمایندگان مستقل ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند هنوز مشخص نیست. به همین دلیل تحلیلگران قضاوت در مورد ترکیب و جناح‌بندی‌های سیاسی در کنگره ملی را وابسته به روزهای آینده و تشکیل این نهاد می‌دانند.

راه یافتن ۳۳ زن به مجلس ملی

به گزارش کمیسیون انتخابات لیبی ۳۳ کرسی از مجلس آینده لیبی در اختیار زنان قرار گرفته است. این میزان که در قیاس با انتخابات پارلمانی در مصر بسیار چشمگیر ارزیابی می‌شود نتیجه‌ قوانین انتخاباتی لیبی بوده که تشکل‌های سیاسی را موظف به معرفی نامزدان زن و مرد کرده است.

کنگره ملی برای یک‌سال انتخاب شده و یکی از وظایفش تشکیل دولتی برای جایگزینی شورای موقت انتقالی است. وظیفه اصلی دیگری که بر عهده‌ نمایندگان گذاشته شده است آماده کردن زمینه انتخاب یک شورای ۶۰ نفره برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی توصیف می‌شود.