گروه بین‌الملل- اعضای «النهضه»، حزب اسلام‌گرا در دولت تونس، در پایان کنگره این حزب برنامه‌ای را تصویب کردند که توهین به مقدسات را جرم می‌داند. اپوزیسیون سکولار تونس نگران است که النهضه به تدریج کشور را به کشوری اسلامی کند.

به گزارش دویچه‌وله، عبدل‌اللطیف مکی، رییس کنگره حزب حاکم تونس و وزیر سلامت کابینه این کشور، برنامه تصویب‌شده در کنگره پنج روزه این حزب را معرفی کرد. در این برنامه بر لزوم اعلام جرم علیه «توهین‌کنندگان به مقدسات» تاکید شده‌است. در برنامه تصویب شده در کنگره حزب حاکم تونس بر لزوم ایجاد کشوری متمدن بر پایه «ارزش‌های اسلامی و دست‌آوردهای انسانی» تاکید شده‌است.

کنگره پنج روزه النهضه نخستین نشست اعضای این حزب در طول بیش از دو دهه گذشته (از ۱۹۸۸) بود. اعضای این حزب در زمان زین‌العابدین بن‌علی، رییس جمهوری پیشین تونس، به شدت تحت فشار و پیگرد بودند.

همزمان و در عربستان سعودی روزنامه «الوطن» چاپ این کشور، از بررسی قوانین جدیدی خبر داد که دامنه مجازات «توهین‌کنندگان به اسلام» را گسترش می‌دهند. به نوشته این روزنامه، در صورت تصویب این قوانین کسانی که در شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاین اقداماتی انجام دهند که از نظر قانون‌گذاران مصداق «توهین» باشد، ممکن است با مجازات‌های شدید روبه‌رو شوند.

منابع آگاه به روزنامه «الوطن» گفته‌اند که علت اصلی بازنگری در قوانین موجود در عربستان، «توهین‌ها و تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده‌است.»

این در شرایطی است که اپوزیسیون سکولار تونس، نگران آن است که حزب النهضه به صورت تدریجی کشور را اسلامی کند. النهضه که در واقع با انشعاب از حزب اسلامی «اخوان المسلمین» تشکیل شده، همواره بر جهت‌گیری‌های میانه‌روانه تاکید کرده است.

راشد الغنوشی، رییس النهضه، در کنگره اخیر حزب نیز بار دیگر بر این نکته انگشت گذاشت. او «همراهی یک اسلام معتدل با دستاوردهای اصلاحات و مدرنیته» را رویای «النهضه» خواند. الغنوشی ۷۱ ساله در این کنگره با ۶/ ۷۲ درصد آرا در سمت خود ابقا شد.

اعضای حزب النهضه بر لزوم تثبیت نظامی سیاسی در تونس تاکید کردند که در آن قدرت منحصرا در اختیار پارلمان باشد. النهضه پس از تشکیل مجلس موسسان در تونس - نخستین رای‌گیری پس از سرنگونی زین‌العابدین بی‌علی در ژانویه ۲۰۱۱ - به‌عنوان قدرتمندترین حزب در تونس وارد عرصه سیاسی این کشور شد.

این حزب به همراه دو حزب چپ میانه‌رو دولت را تشکیل داده است. این دو حزب طرفدار نظام سیاسی‌ای هستند که در آن رییس‌جمهوری قدرت بیشتری دارد. البته النهضه در مجلس موسسان که تا پاییز قانون اساسی جدید تونس را معرفی خواهد کرد، اکثریت را در اختیار ندارد.