گروه بین‌الملل- دادگاه عالی پاکستان به نخست‌وزیر جدید این کشور دستور داد تا پرونده‌های فساد علیه آصف علی زرداری، رییس‌جمهوری، را بازگشایی کند.

به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، این دستور ساعاتی پس از آن صادر شد که دولت پاکستان لایحه‌ای را به منظور حفاظت از چهره‌های بلندپایه دولت در مقابل سرنگون‌ شدن از قدرت توسط قضات پاکستانی معرفی کرد.این تحولات جدیدترین اتفاقات در مبارزه میان دولت و نظام قضایی پاکستان بر سر قدرت محسوب می‌شود. ماه گذشته میلادی دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را به سبب عدم پذیرش دستور دادگاه برای ادامه تحقیقات در خصوص فساد مالی آصف علی زرداری محکوم به اخلال در کار دادگاه کرد و به دنبال آن وی را از مقام نخست‌وزیری سلب صلاحیت کرد.

دادگاه عالی پاکستان به راجه پرویز اشرف، نخست‌وزیر جدید این کشور، دستور داد که یا تا تاریخ ۲۵ ژوئیه (۴ مرداد) دستور این دادگاه را اجرا کند یا با محکومیت روبه‌رو شود.

در صورت تداوم این منازعه اشرف ممکن است دومین نخست‌وزیری باشد که توسط دادگاه عالی پاکستان از نخست‌وزیری بر کنار می‌شود. اعضای حزب حاکم مردم پاکستان معتقدند که قضات این کشور در حال پیشبرد یک خصومت سیاسی و مصمم به ساقط کردن دولت هستند. پاکستان هم‌اکنون با مشکلاتی نظیر شبه نظامیان، کمبود برق و مشکلات اقتصادی روبه‌رو است و به سختی می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی را تحمل کند.

با وجود این از زمان برکناری پرویز مشرف از قدرت در سال ۲۰۰۸، دولت غیرنظامی این کشور، ارتش و نظام قضایی آن در حال منازعه با یکدیگر بر سر قدرت هستند.

چند ساعت پیش از حکم دادگاه عالی پاکستان به راجه پرویز اشرف، آصف علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان با امضای لایحه پرمناقشه‌ای مقامات بلندپایه دولت را از اتهام اخلال در روند دادگاه معاف کرد.

این اقدام تلاشی آشکار برای محافظت از راجه پرویز اشرف در قبال اتهاماتی است که منجر به حذف نخست‌وزیر قبلی شد.

با این وجود، این قانون احتمالا با چالش‌های حقوقی مواجه خواهد شد.