گروه بین‌الملل- محمد مرسی، رییس‌جمهوری‌ جدید مصر با صدور فرمانی، حکم انحلال مجلس خلق این کشور را که توسط دادگاه عالی قانون اساسی صادر شده بود، لغو و خواستار از سرگیری جلسات این مجلس شد.

در اولین واکنش به این اقدام، شورای عالی نیروهای مسلح مصر، دعوت به برگزاری جلسه فوق العاده به منظور بررسی پیامدهای فرمان مرسی کرد. قرار بود دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز به همین منظور، دیروز، دوشنبه تشکیل جلسه دهد. به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، مرسی یکشنبه ۱۸ تیر، با صدور فرمانی حکم انحلال مجلس خلق را که ۲۶ خرداد صادر شده بود، لغو کرد و خواستار از سرگیری جلسات این مجلس و عمل به وظایف خود برپایه ماده ۳۳ قانون اساسی شد.

این گزارش می‌افزاید که دستور مرسی شامل «اجرای انتخابات زود هنگام مجلس خلق طی۶۰ روز پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید» و پایان تدوین قانون جدید مجلس خلق نیز می‌شود. دادگاه عالی قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری آن صادر کرده بود. پس از آن در تاریخ ۲۶ خرداد، شورای عالی نیروهای مسلح مصر دستور ممانعت از برگزاری جلسات مجلس خلق را برپایه حکم دادگاه قانون اساسی صادر کرد.

شورای عالی نیروهای مسلح از سال گذشته پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر، اداره موقت این کشور را در دست گرفت. این شورا سرانجام حدود دو هفته گذشته، پس از اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را به او واگذار کرد. دستور انحلال مجلس خلق مصر، ضربه‌ای سخت به اسلامگرایان این کشور به شمار می‌رفت. گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین که مرسی نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری بود، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس خلق را در دست داشت.

مرسی برپایه اختیارات رییس‌جمهوری که صدور و لغو قوانین در غیاب مجلس خلق از آن جمله است، دست به این اقدام زده است. همچنین لغو تصمیمات اداری سابق نیز از اختیارات رییس‌جمهوری است. اما فرمان جدید محمد مرسی با آخرین بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح در تضاد است. این شورا با صدور بخشنامه‌ای اختیارات ریاست جمهوری را کاهش داد و بر اختیارات خود افزود. در اختیار گرفتن قانون‌گذاری تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق، از جمله وظایفی است که شورای عالی نیروهای مسلح، به خود اختصاص داد.