گروه بین‌الملل- دولت اوباما می‌گوید قصد دارد بشار اسد را بخاطر مقابله با ناآرامی‌های کشورش تنبیه کند و با این توجیه تحریم‌هایی را علیه دولت سوریه در دست بررسی دارد. به گزارش بلومبرگ یکی از مقامات دولت اوباما که خواست نامش فاش نشود گفته است یکی از گزینه‌های در دست بررسی دستور مستقیم اوباما برای تحریم موسسات سوریه است. این تحریم‌ها مقامات عالی سوریه را هدف می‌گیرد و احتمالا شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مراودات تجاری آن‌ها با آمریکا خواهد بود. این مقام دولت آمریکا با تاکید بر اینکه این تحریم‌ها هنوز در مرحله تهیه پیش‌نویس قرار دارد و به مرحله تصمیم نهایی نرسیده است گفت آمریکا در سطح بین‌المللی به دنبال یافتن متحدانی برای خود وعلیه سوریه است. پیش از این نشریه وال‌استریت ژورنال از احتمال اتخاذ چنین تصمیمی توسط اوباما خبر داده بود. این در شرایطی است که چندی پیش بشار اسد پس از ۴۸ سال دستور لغو وضعیت فوق‌العاده در کشورش را صادر کرد و اعلام کرد اصلاحاتی را برای کشورش در دست اقدام دارد. اما با بروز ناآرامی‌ها در سوریه، آمریکا بر فشارهای خود علیه بشار اسد افزوده است. اوباما در تاریخ ۲۳ آوریل سوریه را بخاطر آنچه خشونت علیه مخالفان نامیده بود، محکوم کرد و گفت لغو وضعیت اضطراری کافی نیست. آمریکا ایران را نیز تحریم اقتصادی کرده است اما مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که این تحریم‌ها هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نداشته است.

امکان اعمال مجدد وضعیت فوق‌العاده در سوریه

وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد: در صورتی که امنیت و نظم عمومی کشور در معرض خطر واقعی قرار گیرد، امکان اعمال مجدد وضعیت فوق‌العاده در سوریه وجود دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه کویتی الرای‌العام،‌ تیسیر قلا عواد، وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد: دستورات اخیر بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه بیان‌کننده تلاش واقعی نظام سوریه برای ایجاد تحولات در قانون اساسی و تحولات اجتماعی در کشور بود. وی عنوان داشت: این دستورات و تصمیم‌های اخیر دربرگیرنده چندین تغییر در کشور بود که در راستای ازسرگیری و فعال‌سازی اصلاحات در سوریه اعلام شد. عواد درباره دستور لغو وضعیت فوق‌العاده و لغو دادگاه امنیت کشور گفت‌: این دستور ضرورتی مهم بود وضعیت فوق‌العاده موجب ایجاد دادگاه امنیت کشور به عنوان یک دادگاه استثنایی شده بود و با برچیده شدن این دادگاه، دستگاه قضایی مسوول رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. این وزیر سوری تاکید کرد: دادگاه امنیت کشور به جرایمی مشخص رسیدگی می‌کرد که در قانون مجازات مطرح شده بود. بعد از لغو دادگاه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی محول خواهد شد.