گروه بین‌الملل- با کاهش صادرات خودرو، صادرات ژاپن در ماه مارس بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش یافت. کاهشی که تحلیل‌گران معتقدند بیشتر خواهد شد؛ زیرا شرکت‌ها همچنان در تلاش هستند که کارخانه‌هایشان را که در اثر بدترین زمین‌لرزه تاریخ این کشور آسیب دیده است بازسازی کنند و تولید را افزایش دهند. به گزارش بلومبرگ، وزارت دارایی ژاپن دیروز، چهارشنبه، اعلام کرد صادرات نسبت به سال گذشته ۲/۲ درصد سقوط کرده است. این اولین کاهش صادرات ژاپن از نوامبر سال ۲۰۰۹ تاکنون است. این درحالی است که در نظرسنجی‌ای که توسط بلومبرگ از ۱۹ اقتصاددان انجام گرفت، آنان کاهش ۱/۱ درصدی صادرات را پیش‌بینی کرده بودند.

صادرات خودرو نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد سقوط کرده و صادرات لوازم الکترونیکی نیز با کاهش روبه‌رو شده است. زیرا در اثر زمین‌لرزه شرکت‌ها نتوانستند کالاهای خود را منتقل کنند. پس از زمین‌لرزه ۱۱ مارس، شرکت‌های خودروسازی از جمله شرکت‌های تویوتا موتورز و هوندا موتورز مجبور شدند تولید را کاهش دهند.

یوشیکی شینک، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی دایی-ایچی در توکیو می‌گوید:« با توجه به آشکارتر شدن آسیب‌های وارده به زنجیره عرضه، مطمئنا شاهد کاهش بیشتر صادرات در ماه جاری خواهیم بود. تقاضای خارجی هنوز خوب است؛ اما غلبه بر محدودیت عرضه به سرعت بازسازی تاسیسات توسط شرکت‌ها بستگی دارد.» زمین‌لرزه و سونامی ژاپن بیش از ۲۷ هزار کشته و مفقود برجای گذاشت. دولت خسارات ناشی از این فاجعه را به اندازه ۲۵ تریلیون ین (۳۰۲ میلیارد دلار) برآورد کرده است. این درحالی است که گزارش‌های منتشر شده پس از زلزله نشان می‌دهند اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به اوضاع اقتصادی کاهش یافته است و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی در فصل جاری دچار کاهش خواهد شد. به عقیده یوشیماسا ماریاما که یک اقتصاددان است کاهش صادرات تشدید خواهد شد. صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی ژاپن به شمار می‌رود.

ماریاما، اقتصاددان ارشد در توکیو می‌گوید: «در ماه آوریل کاهش سالانه صادرات دو رقمی خواهد شد. این افت صادرات به طور چشمگیری رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.» این در شرایطی است که ماساکی شیراکاوا، رییس بانک مرکزی ژاپن، در تاریخ ۱۱ آوریل گفت پس از زلزله به دلیل کاهش تولید شرکت‌ها، رشد اقتصادی به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی ژاپن در ماه جاری از اجرای برنامه وام یک ساله یک تریلیون ینی برای بانک‌ها خبر داد. هدف از این اقدام تامین بودجه برای شرکت‌هایی است که در اثر زمین‌لرزه خسارت دیده‌اند. گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان داد اعتماد مصرف‌کننده با بیشترین میزان از سال ۲۰۰۷ تاکنون کاهش یافته است. این مساله نشان می‌‌دهد خانوارها پس از زلزله صرف هزینه را کاهش خواهند داد.