گروه بین‌الملل- در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی توصیه شده است که در شیوه توزیع و هزینه کردن کمک‌های اقتصادی بین‌المللی، تغییراتی عمده به وجود آید. به گزارش بی‌بی‌سی، بر اساس تغییرات پیشنهادی بانک جهانی، برای ارائه کمک‌های مالی به کشورهای متقاضی، باید بر ایجاد نهادهای مدنی باثبات و پایدار تاکید بیشتری شود. در غیر این صورت، تمرکز براهدافی مثل بهداشت و آموزش، بی‌فایده خواهد بود. یک چهارم جمعیت دنیا در مناطقی زندگی می‌کنند که دچار درگیری بوده‌اند و در گزارش بانک جهانی آمده است که منابع مالی که از طرف کشورهای جهان در اختیار این کشورها قرار می‌گیرد، باید بیشتر از بخش‌های بهداشت و آموزش، بر ایجاد دولتی باثبات و مراکز قضایی و پلیسی سالم در این کشورها متمرکز باشد. در گزارش بانک جهانی آمده است که اصلاح سیستم قضایی، از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد نبوده است، ولی اگر این موضوع، در ارائه کمک‌های بین‌المللی، به طور عمده مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دیگر در زمینه‌های مربوط به رفع فقر و بهبود وضعیت بهداشت و آموزش محقق نخواهد شد. کارشناسان بانک جهانی تصریح کرده‌اند که هزینه‌هایی که برای کاهش آثار کشمکش و درگیری‌ها در مناطق مختلف جهان می‌شود، به مراتب بیشتر از هزینه‌های مربوط به جلوگیری از بروز و گسترش این درگیری‌ها است و در بیشتر موارد هم مناقشات تکرار می‌شود و وضعیت ادامه می‌یابد. ۹۰ درصد جنگ‌های داخلی اخیر در کشورهایی رخ داده است که در ۳۰ سال گذشته، دست کم یکبار با جنگ داخلی روبه‌رو بوده‌اند و در گزارش بانک جهانی آمده است که توقف چرخه‌های خشونت در این کشورها به سختی امکان‌پذیر است. در این گزارش، کشورهای درگیر کشمکش و جنگ داخلی در آفریقای جنوبی و آمریکای مرکزی از جمله این موارد خوانده شده‌اند و برای مثال، گفته شده است که در گواتمالا دو برابر تعداد افرادی که اکنون توسط بزهکاران و خلافکارها کشته می‌شوند، در جنگ داخلی این کشور در دهه ۱۹۸۰ میلادی جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در کشورهایی که تحت تاثیر خشونت و جنگ‌های داخلی هستند، نرخ فقر ۲۰ درصد بیشتر است، البته کارشناسان بانک جهانی دریافته‌اند که در این کشورها، تمرکز کمی بر پایان دادن به فساد اقتصادی یا اصلاح سیستم دولتی و دستگاه قضایی شده است.