گروه بین‌الملل- بیزینس مونیتور تورم را تهدید بزرگی برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ دانست، در عین حال پیش‌بینی کرد قیمت جهانی کالاها در نیمه دوم ۲۰۱۱ رو به کاهش بگذارد و روند رشد تورم متوقف شود. به گزارش فارس نشریه تحقیقاتی بیزینس مونیتور در تازه‌ترین گزارش خود ضمن اشاره به شرایط و اوضاع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۱ نوشت عواملی مثل افزایش رشد اقتصادی، اجرای سیاست‌های تسهیل پولی و محدودیت‌های موجود در جانب عرضه برخی کالاها تاثیر زیادی در افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم در سال ۲۰۱۱ خواهد داشت. فشارهای تورمی به خوبی در اکثر کشورهای در حال توسعه و نوظهور احساس شده است. سیاستگذاران اقتصادی و پولی در این کشورها مجبور شدند برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را تا حدی کاهش دهند و با افزایش نرخ بهره بانکی جلوی افزایش تورم را بگیرند. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مونیتور روند رشد تورم در نیمه دوم ۲۰۱۱ متوقف می شود و قیمت جهانی کالاها تا حدی کاهش خواهد یافت و نگرانی چندانی بابت افزایش نرخ تورم در شش ماه دوم امسال وجود ندارد. البته خطر افزایش نرخ تورم به طور کامل از اقتصاد جهانی دور نخواهد شد و این ریسک و تهدید همچنان رشد و رونق اقتصادی جهان را تهدید خواهد کرد. هجوم سرمایه های بین‌المللی به سوی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین تاثیر زیادی در افزایش نرخ تورم این کشور داشته است. چین، اندونزی، ویتنام و هند با بالاترین ریسک و خطر افزایش تورم در کوتاه مدت روبه‌رو هستند. افزایش نرخ تورم از سویی نیز موجب تشدید اوضاع سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد. کشورهایی که با افزایش قیمت مواد غذایی و بدهی های بالا روبه‌رو هستند با بیشترین ریسک گسترش تنش‌های سیاسی و اجتماعی مواجه خواهند شد.