گروه بین‌الملل- هزاران نفر از مخالفان دولت در اردن بر علیه افزایش قیمت مواد غذایی و تورم، در پایتخت و شهرهای دیگر این کشور دست به تظاهرات زده‌اند. به گزارش بی‌بی‌سی‌، معترضان که گفته می‌شود تحت تاثیر وقایع اخیر تونس و شورش مردمی در این کشور به خیابان‌ها آمده‌اند، خواهان استعفای سمیر الرفاعی نخست‌وزیر و برکناری اعضای دولت وی شده‌اند. گروه‌های مخالف دولت می‌خواهند که نخست‌وزیر با برگزاری انتخاباتی دموکراتیک انتخاب شود، نه آنکه ملک عبدالله، پادشاه اردن، او را برگزیند. دولت اردن می‌گوید که ۲۵۰ میلیون دلار برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور هزینه خواهد کرد، اما مخالفان دولت خواهان اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند. برنامه اقتصادی دولت به منظور کاهش قیمت کالا و ایجاد مشاغل ارائه شده است.

ملک عبدالله گفته است که کالاهای ضروری باید با کمترین قیمت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

برنامه اقتصادی دولت اردن پس از آن اعلام می‌شود که تظاهرات خشونت آمیز در تونس موجب سقوط زین‌العابدین بن علی، رییس‌جمهوری و همچنین دولت این کشور شد. تظاهرات مشابهی در کشورهای همسایه مانند الجزایر، و با شدتی کمتر در مصر نیز انجام شده است.

الرفاعی در مصاحبه‌ای که به طور زنده از رادیو رسمی اردن پخش می‌شد، گفت که دولت به اقدام‌های خود در جهت کاهش فشار بر مردم ادامه خواهد داد. اما او در عین حال نسبت به سیاست‌های عوام‌پسندانه‌ای که نسل‌های آینده باید بهای آن را بپردازند هشدار داد. او به این امر اذعان کرد که اردن شاهد مشکلات اقتصادی و تورمی است که به گفته او به دلیل بحران اقتصادی در جهان به وجود آمده است. وی گفت: «هیچ دولتی را نمی‌توانید پیدا کنید که نخواهد حقوق‌ها را زیاد کند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند، اما مساله این است که باید به اندازه کافی پول به دست آید تا دولت بتواند از پس هزینه‌ها برآید.»