رشد اقتصادی آلمان رکورد دو دهه گذشته را شکست

شادی آذری

آلمان، این بزرگترین اقتصاد اروپایی، در سال گذشته میلادی توانست به سریعترین رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر دست یابد. علت این موفقیت رونق صادرات بود که موجب شد میزان اشتغال و هزینه‌های مصرف‌کنندگان این کشور افزایش یابد. به گزارش بلومبرگ، دفتر آمار فدرال آلمان دیروز در ویسبادن اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۱۰ به اندازه ۶/۳ درصد افزایش یافت که این میزان افزایش از زمان ثبت داده‌ها برای آلمان متحد در سال ۱۹۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این در شرایطی است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ به اندازه ۷/۴ درصد کند شده بود. این رشد اقتصادی که به‌طور رسمی اعلام شده است، با میانگین پیش‌بینی‌های ۲۸ اقتصاددانی که بلومبرگ از آنها نظرسنجی کرده بود، مطابقت دارد. دفتر آمار فدرال آلمان علاوه بر این برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل چهارم سال گذشته میلادی نسبت به فصل سوم احتمالا ۵/۰ درصد رشد داشته است. قرار است گزارش فصل چهارم در روز ۱۵ فوریه به‌طور رسمی منتشر شود.

بانک مرکزی آلمان، باندز بانک، برآورد کرده است که این بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال میلادی جاری تا ۲ درصد و در سال ۲۰۱۲ تا ۵/۱ درصد رشد کند. این همزمان خواهد بود با کاهش تقاضا بر اثر بحران بدهی‌ها در ناحیه یورو. ناحیه یورو بازار اصلی صادرات آلمان محسوب می‌شود. دومین تولیدکننده بزرگ تایر در اروپا، شرکت آلمانی کانتیننتال ای‌جی، روز سه‌شنبه خبر داده بود که فروش و درآمدهای این شرکت در سال ۲۰۱۰ از اهداف از پیش تعیین شده تجاوز کرده است. یکی از اقتصاددانان ارشد حوزه یورو از مرکز سوسیت جنرال لندن می‌گوید: «سرعت رشد اقتصادی آلمان تا فصل نخست سال جاری ادامه یافته است و بزودی معلوم خواهد شد که پیش‌بینی‌ها بیش از حد بدبینانه بوده است.» وی افزود: «اقتصاد آلمان در فصل سوم سال گذشته احتمالا به سطح پیش از بحران خود بازگشته است.»

دفتر آمار فدرال آلمان اعلام کرد تقاضای داخلی که ۵/۲ درصد رشد کرده، عامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان بوده است. مصرف بخش خصوصی ۵/۰ درصد، هزینه‌های دولتی ۲/۲ درصد و سرمایه‌گذاری ۵/۵ درصد رشد یافته است. تجارت، سهمی ۱/۱ درصدی در رشد اقتصادی آلمان ایفا کرده است. صادرات ۲/۱۴ درصد و واردات ۱۳ درصد رشد کرده است.

در سال ۲۰۱۰ بیکاری به اندازه ۲۶۲،۰۰۰ شغل کاهش یافت و این موجب شد هزینه خانوارها در نیمه دوم سال گذشته میلادی رونق یابد. اعتماد مصرف‌کننده در ماه گذشته میلادی به بالاترین رکورد خود رسید و اعتماد مصرف‌کننده در حدی نزدیک به بالاترین رکورد خود طی سه سال اخیر قرار دارد.

پس از آنکه بسته نجات مالی ایرلند نتوانست سرمایه‌گذاران را متقاعد سازد که دولت‌ها می‌توانند کسری بودجه را کاهش دهند و از فروپاشی ناحیه یورو جلوگیری کنند، در ماه دسامبر، بانک مرکزی اروپا راهکار ارایه نقدینگی ضروری برای بانک‌ها را تا پایان فصل نخست در پیش گرفت. در سال گذشته آلمان کسری بودجه‌ای معادل ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش داشت. کمیسیون اروپا اما برآورد کرده است که کسری بودجه ایرلند به ۳/۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. از ماه مه سال ۲۰۰۹ تاکنون، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره کلیدی خود را در پایین‌ترین رکورد یعنی رقم یک درصد نگهداشته است. جارگن مایکلز، اقتصاددان ارشد حوزه یورو در سیتی‌گروپ لندن، می‌گوید: «تفاوت‌ها در رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو می‌تواند منجر به افزایش تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا شود زیرا اتحادیه اروپا برای ایجاد تغییر در نرخ بهره آماده نیست.» وی افزود: «این بدان معناست که چشم‌انداز رشد اقتصادی آلمان همچنان روشن است.»