افزایش بیش از انتظار تورم در اروپا

شادی آذری

دیروز دفتر آمار اتحادیه اروپا واقع در لوگزامبورگ اعلام کرد نرخ تورم اروپا در ماه دسامبر برای نخستین بار در بیش از دوسال اخیر از محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا عبور کرده و به بیش از پیش‌بینی اقصاددانان رسیده است که علت آن افزایش قیمت انرژی بوده است. بنا به گزارش بلومبرگ، بر اساس اعلام این دفتر، قیمت‌های مصرف‌کننده در حوزه یورو در ماه دسامبر نسبت به سال پیش از آن ۲/۲ درصد افزایش یافت و این در شرایطی بود که در ماه نوامبر این افزایش ۹/۱ درصد بوده است. افزایش قیمت‌ها در ماه دسامبر بیشترین میزان افزایش از اکتبر ۲۰۰۸ بوده است و علاوه بر آن از پیش‌بینی‌ ۲۱ اقتصاددان نظرسنجی شده توسط بلومبرگ مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ها در این ناحیه تنها ۲ درصد خواهد بود نیز متجاوز شده است.

قیمت نفت خام در آخرین ماه از سال میلادی ۲۰۱۰، ۶/۸ درصد افزایش نشان داد و باعث شد که افزایش سالانه این قیمت به بیش از ۱۵ درصد برسد. بانک مرکزی اروپا که قصد دارد میزان افزایش قیمت مصرف‌کننده را در حد کمتر از ۲ درصد حفظ کند، در ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم حوزه یورو در سال جاری میلادی بطور میانگین در حد ۸/۱ درصد و در سال ۲۰۱۲ در حد ۵/۱ درصد خواهد بود.

مارتین فون ولیت، اقتصاددان گروه آی‌ان‌جی در آمستردام می‌گوید: «افزایش اخیر قیمت‌ کالاها در اروپا نشان‌دهنده این واقعیت است که افزایش نرخ تورم در این ناحیه به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بوده است.» وی با اشاره به اینکه احتمالا تورم هسته‌ای -تورم همه کالاها بجز مواد غذایی و انرژی- اگرچه موجب تعجب می‌شود، اما در حد هشدار نخواهد بود، افزود: «لازم است که تا پیش از فرا رسیدن نیمه سال ۲۰۱۱، نرخ تورم اروپا به کمتر از ۲ درصد کاهش یابد.»

دفتر آمار اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که قیمت مواد غذایی در ماه نوامبر نسبت به سال پیش از آن ۴/۱ درصد و قیمت‌های انرژی نیز ۹/۷ درصد افزایش یافته بود. نرخ تورم اروپا به استثناء این هزینه‌های پرنوسان، در ماه نوامبر در حد ۱/۱ درصد بود. این دفتر در روز ۱۴ ژانویه قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه دسامبر را به تفصیل منتشر خواهد کرد.

افزایش قیمت‌های انرژی، خانوارها و شرکت‌های اروپایی را در شرایطی قرار می‌دهد که پول کمتری برای هزینه کردن یا سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر افزایش ارزش یورو به صادرات این ناحیه ضربه خواهد زد. بانک مرکزی اروپا که مقر اصلی آن در فرانکفورت واقع است، از ماه مه سال ۲۰۰۹ تاکنون نرخ بهره خود را در حد رکورد بسیار پایین، یعنی یک درصد، حفظ کرده است. این بانک در روز دوم دسامبر پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ۱۷ کشور حوزه یورو در سال میلادی جدید به ۴/۱درصد کاهش خواهد یافت.

همزمان با آنکه افزایش ارزش یورو در برابر دلار موجب می‌شود کالاهای این منطقه در خارج از آن از رقابت‌پذیری کمتری برخوردار شوند، احیای اقتصادی اروپا نیز در حال کند شدن است. در ماه دسامبر اعتماد مصرف‌کنندگان اروپایی بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش یافت و علت این بود که دولت‌های اروپایی مجبور شده بودند راهکارهای ریاضت اقتصادی را برای مقابله با بحران بدهی‌ها در پیش گیرند. افزایش قیمت‌ها ممکن است موجب شود اتحادیه‌های کارگری درخواست افزایش دستمزد کنند. شرکت تاتا استیل در ماه گذشته اعلام کرده بود که قیمت ورق و مفتول خود را در اروپا افزایش خواهد داد و علت این تصمیم را افزایش قیمت مواد خام و افزایش سفارشات عنوان کرده بود.