اقتصاد جهان در سال جدید میلادی به کدام سو میرود؟
مسابقه رشد در سال ۲۰۱۱
واحد اطلاعات اکونومیست در ویژهنامه سال نو خود منتشر کرد:
چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2011
شادی آذری
پیشبینی واحد اطلاعات اکونومیست از اوضاع اقتصادی جهان هر ساله در قالب ویژهنامهای منتشر میشود. امسال نیز اکونومیست وضعیت اقتصادی همه کشورهای جهان در سال میلادی جدید را با عدد و رقم و با پیشبینی پنج عامل عمده اقتصادی جدید کرده است.
این پنج عامل عبارتند از: ۱- رشد اقتصادی ۲- تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری و برابری قدرت خرید ۳- تورم ۴- جمعیت ۵- سرانه تولید ناخالص داخلی.
علاوه بر این هر ساله اکونومیست پیشبینی میکند که در سال میلادی پیشرو، ده رتبه سریعترین رشد اقتصادی در جهان به کدام کشورها اختصاص خواهد یافت. در پیشبینی امسال، کشورهایی که از سریعترین رشد اقتصادی برخوردارند، به ترتیب بدین شرح آمدهاند:
۱- قطر با رشد اقتصادی ۹/۱۵ درصد
2- غنا با رشد اقتصادی 0/14 درصد
۳- اریتره با رشد اقتصادی ۰/۱۰ درصد
3- اتیوپی با رشد اقتصادی 0/10 درصد
۵- ازبکستان با رشد اقتصادی ۵/۸ درصد
6- چین با رشد اقتصادی 4/8 درصد
۷- هندوستان با رشد اقتصادی ۲/۸ درصد
8- اوگاندا با رشد اقتصادی 0/8 درصد
۹- هاییتی با رشد اقتصادی ۵/۷ درصد
9- لائوس با رشد اقتصادی 5/7 درصد
۹- رواندا با رشد اقتصادی ۵/۷ درصد
12- لیبریا با رشد اقتصادی 3/7 درصد.
در این پیشبینی آمده است که بخش پررونق گاز قطر موجب میشود که نام این کشور برای دومین سال متوالی در رتبه نخست سریعترین رشدهای اقتصادی در سال ۲۰۱۱ مشاهده شود. اما مهمترین ویژگی رتبهبندی امسال این است که نشان میدهد فاصله بین دو قطب بزرگ اقتصاد جهان یعنی چین و هندوستان بیش از پیش کم میشود. گویی این دو موتور محرکه رشد اقتصادی جهان در سرعت رشد اقتصادی با هم هماهنگ میشوند. بدین معنا که رشد اقتصادی هندوستان نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش مییابد و رشد اقتصادی چین کاهش. بنابر این رشد اقتصادی آن دو به هم نزدیکتر خواهد شد. علت کاهش رشد اقتصادی چین نیز این خواهد بود که دولت این کشور راهکارهایی را برای اجتناب از رونق بیش از حد و ایجاد تورم در پیش خواهد گرفت. بهجز در چین و هندوستان، در سایر کشورهای مذکور، رشد اقتصادی رابطه مستقیم خواهد داشت با صادرات مواد اولیهای چون هیدروکربنها (قطر، ازبکستان و غنا)، مواد معدنی (اریتره، لائوس و لیبریا) و محصولات کشاورزی (غنا، اتیوپی و لائوس) و لاستیک (لیبریا). اقتصاد هاییتی از بازسازیهای پس از زلزله رونق خواهد گرفت و اقتصاد رواندا نیز از بحران تقاضای داخلی کم سال ۲۰۱۰ رهایی خواهد
یافت.
سرمایهگذاری در بخش زیرساختها موجب رونق اقتصادی اوگاندا خواهد شد و در اریتره کارخانه سیمانی که چین آن را تاسیس کرده است، به بهرهبرداری خواهد رسید و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. براساس این پیشبینی رشد اقتصادی ایران به 4/3 درصد خواهد رسید و نرخ تورم در حد 1/15 درصد خواهد بود.
در این سال رشد اقتصادی یونان که در سال ۲۰۱۰ ناچار به دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول شد منفی خواهد بود و رقم آن به ۵/۳- درصد خواهد رسید.
بر اساس این پیشبینی اکونومیست، کشورهای صنعتی و پیشرفته شاهد رشد اقتصادی کمی خواهند بود که از جمله آنها میتوان به آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، اشاره کرد که رشد اقتصادی 1/1 درصدی خواهد داشت.
رشد اقتصادی انگلیس نیز تنها ۳/۱ درصد خواهد بود و این رقم برای آمریکا به ۵/۱ درصد خواهد رسید.
ارسال نظر