سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اعلام کرد
اتحادیه اروپا باید اقتصادهای ناموفق را از حمایتش محروم کند
شادی آذری
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در یکی از بررسیهای اقتصادی منطقهای خود که دیروز منتشر کرد اعلام نمود که اتحادیه اروپا باید آماده باشد تا اگر کشورهایی که کمک مالی از آن اتحادیه دریافت کردهاند، نتوانستند اهداف، شرایط و ضوابط تعیین شده برای دریافت بسته نجات را محقق کنند، آنها را از ادامه کمکها محروم سازد.
آنجل گوریا دبیر کل OECD
شادی آذری
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در یکی از بررسیهای اقتصادی منطقهای خود که دیروز منتشر کرد اعلام نمود که اتحادیه اروپا باید آماده باشد تا اگر کشورهایی که کمک مالی از آن اتحادیه دریافت کردهاند، نتوانستند اهداف، شرایط و ضوابط تعیین شده برای دریافت بسته نجات را محقق کنند، آنها را از ادامه کمکها محروم سازد. این سازمان افزوده است که چنین شرطی باید بخشی از اعطای هر گونه امکانات و کمک مالی به کشورها تلقی شود.به گزارش بلومبرگ، این سازمان در اعلامیه دیروز خود افزود: «یک مکانیسم قابل اعتماد برای مدیریت بحران مالی اروپا مورد نیاز است. این مکانیسم باید شامل یک مکانیسم دائمی حمایت از نقدینگی باشد که شروط سختی را در بر میگیرد. اگر آن شرایط سخت توسط کشورهای دریافتکننده کمک رعایت نشود، کمک مالی باید از آنها گرفته شود.»
این بیانیه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دیروز در شرایطی منتشر شد که رهبران اتحادیه اروپا خود را برای گردهمایی در بروکسل در هفته جاری آماده میکنند. قرار است در این گردهمایی سران اتحادیه اروپا، یک مکانیسم دایمی حل بحران تدوین شود که جایگزین صندوق ۴۴۰ میلیارد یورویی (۵۸۰ میلیارد دلاری) برای ایجاد ثبات کشورهای منطقه شود. این صندوق در ماه مه و در تلاش برای ممانعت از گسترش بدهیهای خارجی کشورهای منطقه ایجاد شده بود که البته تصمیمی موقتی بود؛ چون قرار است در سال ۲۰۱۳ این صندوق منحل شود.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که مقر آن در پاریس واقع شده است، مشاوره و نظرات خود را در زمینه سیاستگذاریها به ۳۳ کشور عضوش ارائه میدهد. این سازمان دیروز هشدار داد که کاهش نابرابری ترازهای تجاری برای ۱۶ کشور عضو ناحیه یورو « برای بعضی از کشورهای دارای کسری تجاری، فرآیندی دشوار و طولانی خواهد بود.»
بر اساس این بیانیه، ممکن است برای بازگشت اقتصادها به رشد باثبات لازم شود که دستمزدها کاهش یابد. گزارش این سازمان حکایت از آن دارد که «کاهش دستمزدها و قیمتها را نمیتوان نادیده گرفت و در بعضی مواقع این اقدامات اجتنابناپذیر خواهد بود.» این سازمان افزود: «سیاستهای ساختاری نقشی کلیدی را در ایجاد تراز تجاری کشورها ایفا میکنند. در کشورهایی که کسری تجاری دارند، ایجاد اصلاحات میتواند منجر به افزایش بهرهوری شود و این امر خود موجب کنترل هزینهها خواهد شد. از سوی دیگر در کشورهایی که مازاد تجاری دارند، تغییرات ساختاری میتواند موجب تقویت تقاضای داخلی شود.»
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در گزارش دیروز خود افزود که بانک مرکزی اتحادیه اروپا که مقر آن در فرانکفورت واقع شده است باید توجه دقیقی به قیمت داراییها و رشد پولی داشته باشد.
این سازمان افزود: «باید همچنان به عواملی که موجب خطراتی در کوتاه مدت تا بلند مدت میشود توجه کافی شود. خطراتی چون قیمت داراییها و رشد ترازنامهها. ضروری است که تحلیلهای پولی همچنان پا به پای فرآیند اجرای سیاستها به طور موثر و سیستماتیک انجام شوند.»
ارسال نظر