اکونومیست از تشدید مرزبندیهای اقتصادی در سال ۲۰۱۱ خبر داد
سال شوک‌های ویرانگر می‌آید؟
دنیای‌اقتصاد- نشریه معتبر اکونومیست دیروز با ارائه تحلیلی از اوضاع اقتصادی جهان از سه جهت‌گیری متفاوت در سه نقطه از جهان (منطقه یورو، آمریکا و اقتصادهای نوظهور) خبر داد و هشدار داد که تشدید این مرزبندی‌ها در اقتصاد جهانی، سال ۲۰۱۱ را به سال شوک‌های خسارت‌آفرین و ویرانگر تبدیل خواهد کرد. به نوشته اکونومیست، اقتصادهای گرفتار منطقه یورو اعم از یونان، ایرلند، پرتغال و غیره آینده تیره و تاری را برای این ناحیه حداقل در کوتاه‌مدت ترسیم می‌کند و امکان افزایش سریع قدرت رقابت‌پذیری با ابزارهای متداول بسیار کمرنگ است که کاهش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش بیکاری و آشفتگی در این منطقه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.از سوی دیگر، اقتصاد آمریکا اگرچه بهبود رشد را با دوپینگ محرک‌ها تجربه خواهد کرد، اما با مشکلات دیگری دست به گریبان خواهد بود. نقطه سوم اقتصاد جهان، اقتصادهای نوظهور به سرکردگی چین است که با پول ارزان در بازارهای جهانی به تاخت و تاز می‌پردازند؛ اما به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور مجبور به انتخاب بین افزایش تورم و کاهش شدید رشد خواهند شد که هر انتخابی، احتمال سر برآوردن یک شوک اقتصادی را در دل خود دارد. مرزبندی جدید در اقتصاد جهان
آمریکا، ناحیه یورو و اقتصادهای نوظهور در مسیرهایی متفاوت پیش می‌روند
شادی آذری
سال میلادی جاری برای اقتصاد جهان به طرز شگفت‌آوری خوب بوده است. در این سال تولید جهانی احتمالا تا نزدیک به ۵ درصد رشد کرده است. این میزان بسیار بیشتر از روند معمول دنیا و بسیار سریعتر از پیش‌بینی اقتصاددانان در ۱۲ ماه پیش است. اغلب خطراتی که در سال جاری موجب هراس بازارهای مالی شد، تحقق نیافته است. اقتصاد چین با افت شدید مواجه نشد. کندی رشد اقتصادی آمریکا در اواسط سال جاری به رکودی دوباره تبدیل نشد. اگرچه مشکلات اقتصادهای ناحیه یورو در سال جاری همه به واقعیت پیوست، اما اقتصاد کل ناحیه یورو با رشدی نسبتا خوب برای قاره کهنسالان عمل کرد که آن را مدیون عملکرد اقتصادی آلمان بوده است. در سال ۲۰۱۰ اقتصاد آلمان سریعترین رشد را در میان کشورهای ثروتمند جهان به خود اختصاص داد. اکنون اما پرسش این است که آیا سال ۲۰۱۱ نیز از همین الگو پیروی خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از مردم اینگونه فکر می‌کنند. اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌و‌کارها در اغلب نقاط جهان افزایش یافته است.تولیدات جهانی رو به رشد است و بازارهای مالی پررونق‌اند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی که مربوط به قیمت سهام جهان است، از اوایل ماه ژوییه تا کنون ۲۰ درصد افزایش یافته است. امروز سرمایه‌گذاران با آرامش بیشتری نسبت به هراسی که در اوایل سال داشتند، اخبار را دنبال می‌کنند. در آن زمان نگرانی‌های سرمایه‌گذاران طیفی از موضوعات را در برمی‌گرفت که از بدهی‌های روزافزون اقتصادهای ناحیه یورو تا اخبار مربوط به نرخ تورم رو به افزایش چین گسترده بود. در اوایل سال جاری میلادی سرمایه‌گذاران بیش از حد بدبین بودند. به نظر می‌رسد اکنون اعتماد آنها بیشتر شده است. اگر بخواهیم شرایط را کمی ساده توضیح دهیم باید بگوییم که وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ بستگی به این دارد که در سه نقطه جهان وضع به چه منوال بگذرد: بازارهای بزرگ نوظهور، ناحیه یورو و آمریکا. (درست است که ژاپن هنوز یک وزنه سنگین در مناسبات اقتصادی جهان تلقی می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد شگفتی چندانی در سال ۲۰۱۱ به بار آورد.) این سه اقتصاد بزرگ در سه مسیر بسیار متفاوت به پیش می‌روند، از رشد بسیار متفاوتی برخوردارند و سیاست‌های متفاوتی را بر می‌گزینند. برخی از این تمایزها اجتناب‌ناپذیرند: حتی برای ناظران عادی نیز اقتصاد هندوستان همیشه از اقتصاد آمریکا متمایز بوده است. تقسیم‌بندی‌های جدیدی اما به‌ویژه در جهان ثروتمند در حال ظهور است که با وجود این تقسیم‌بندی‌ها احتمال بروز مشکلات بیشتر می‌شود.با اقتصادهای بزرگ نوظهور شروع می‌کنیم که تاکنون بیشترین مشارکت را در رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی داشته‌اند. این اقتصادها از شنزن چین گرفته تا سائوپائولو در برزیل، از سرعت بالایی برخوردارند. ظرفیت‌های استفاده نشده این اقتصادها مورد استفاده قرار گرفته‌اند . هر جا که می‌شد، سرمایه خارجی به آنها وارد شده است. نگرانی از حباب قیمت دارایی‌ها، جای خود را به ترس از رونق بیش از حد این اقتصادها داده است. چین مثال بارز این موضوع است، اما در این وضعیت تنها نمانده است. مغازه‌های برزیل هم مملو از خریداران هستند و تورم آن کشور به بیش از ۵ درصد رسیده و واردات آن در ماه نوامبر ۴۴ درصد بیش از سال گذشته بوده است.
پول ارزان همیشه یک مشکل است.اگرچه رکود سال ۲۰۰۹ خاطره دورو درازی است، اما وضعیت پولی هنوز بیش از حد سهل‌گیرانه است و در بسیاری نواحی این مرهون پایین نگهداشتن قیمت پول‌های ملی است. (باز هم چین از این جنبه صدرنشین است.) تلفیق این شرایط پایدار نخواهد ماند. برای توقف افزایش قیمت‌ها، اغلب اقتصادهای نوظهور در سال آینده نیازمند سیاست‌های سختگیرانه‌تری خواهند بود. اگر در این مسیر زیاده‌روی شود، رشد آنها دچار کاهش شدید خواهد شد و اگر اقدامات کمی صورت گیرد، آنها شاهد تورم بیشتر و سخت‌گیری‌های بیشتر در آینده خواهند بود. در هر دو صورت احتمال یک شوک اقتصادکلان که از اقتصادهای نوظهور سربرآورد، به شدت رو به افزایش است.
ناحیه یورو هم به‌وضوح دلیل دیگری برای نگرانی است. این بار هم نگرانی‌های مالی و هم نگرانی‌های اقتصاد کلان را شامل می‌شود. در کوتاه مدت بی‌شک رشد اقتصادی این ناحیه کند می‌شود حتی اگر تنها بهانه آن کاهش هزینه‌های دولتی باشد.
در کشورهای مهم این منطقه که آلمان در راس آنها است، این اصلاحات مالی داوطلبانه است. در اقتصادهای گرفتار این ناحیه از جمله ایرلند، پرتغال و یونان، انتخاب‌های کمتری وجود دارد و آینده تیره و تار به نظر می‌رسد. شواهد تجربی حاکی از آن است که کشورهای دارای پول واحد نمی‌توانند رقابت‌پذیری خود را به سرعت از طریق کاهش دستمزدها و قیمت‌ها بهبود بخشند.
نه تنها کشورهای عضو یورو بیش از حد بدهکارند، بلکه الگوی بانکداری کل یورو بر اساس یکپارچگی در ورای مرزها است که نیازمند بازبینی است. رهبران سیاسی ناحیه یورو تحت فشارند. آشفتگی و اغتشاش در سال ۲۰۱۱ برای این ناحیه حتمی است.
اقتصاد آمریکا هم در حال تغییر است اما در مسیری متفاوت. به رغم اروپا، سیاست کلان اقتصاد آمریکا از راهکارهای ریاضتی فاصله گرفته است. توافق معافیت مالیاتی که در تاریخ ۷ دسامبر توسط باراک اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره به دست آمد، بیش از انتظارات بود. براساس آن نه تنها مهلت مصوبه دوران بوش برای دو سال تمدید شد، بلکه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برای سال ۲۰۱۱ به معافیت‌ها افزوده شد.
وقتی این قانون را در کنار خرید اوراق قرضه بیشتر توسط فدرال رزرو قرار دهیم، در می‌یابیم که آمریکا نوعی دیگر از محرک‌ها را برای اقتصاد خود تجویز کرده است آن هم در زمانی که اروپا وضعیت بدی دارد و ترکیه را هم در انتظار عضویت نگهداشته است. نتیجه این خواهد بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به ۴ درصد می‌رسد. این میزان بیش از روند کنونی و کافی است برای آن که بیکاری را کاهش دهد البته نه با سرعت زیاد. اما سیاستمداران آمریکایی هم در حال خطر کردن هستند. با وجود چشم انداز بد کسری بودجه، اوباما و جمهوری‌خواهان حتی سعی نکردند در هفته جاری به راه‌حلی برای آن دست یابند. تعداد افرادی که نگرانی این حفره مالی آمریکا هستند روز به روز در حال افزایش است. اگر این نگرانی‌ها تداوم یابد بازار اوراق قرضه آمریکا در سال ۲۰۱۱ دچار افزایش خواهد شد.
سرانجام آنکه انتظار می‌رود اقتصادهای نوظهور بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی جهان را در سال آینده به دوش کشند، اما سهم آنها در بدهی‌های دولتی جهان تنها ۱۳ درصد خواهد بود. این کشورها باید اجازه دهند نرخ برابری پول‌هایشان افزایش یابد، اما اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ با مرزبندیهای بیشتر و متمایزترش این سال را به سال شوک‌های ویرانگر بدل خواهد ساخت.
تازه‌ترین سرمقاله هفته‌نامه اکونومیست به وضعیت اقتصاد جهان اختصاص یافت
ارسال نظر