گروه بین‌الملل- بریتانیای زخم‌خورده از رکود اقتصادی دیروز بهای حقیقی بحران مالی جهان را با تمام وجود پرداخت. دیروز، چهارشنبه، دولت انگلیس بزرگ‌ترین کاهش هزینه‌های دولت را پس از جنگ جهانی دوم تاکنون اعلام کرد. بر اساس این تصمیم یک برنامه ریاضتی پنج ساله با هدف از بین بردن بدهی‌های دولت به اجرا گذارده خواهد شد که از مزایا و تعداد مشاغل خواهد کاست. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، پس از آنکه میلیون‌ها پوند صرف نجات بانک‌های انگلستان شد و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافت و هزینه‌های رفاه اجتماعی افزایش، اکنون جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری انگلیس، در دولت ائتلافی مسوولیت درمان بیماری‌های اقتصادی کشور را تا انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۵ بر عهده گرفته است. او در سخنرانی خود خطاب به پارلمان از کاهش حدود ۸۰ میلیارد پوندی (۱۲۸ میلیارد دلاری) هزینه‌های دولت تا سال ۲۰۱۵ خبر داد.

آزبورن اعلام کرد که این کاهش در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی برای از بین بردن اثرات کسری بودجه ۱۵۶ میلیارد پوندی در سال گذشته و تسویه بدهی‌های کشور لازم است. این برنامه دشوار ریاضتی به معنای آن است که ۵۰۰،۰۰۰ شغل دولتی از بین خواهد رفت و بر اساس برنامه ریاضتی نخستین که در ماه ژوئن اعلام شد، دستمزد تقریبا همه کارکنان دولت تا دو سال ثابت خواهد ماند. حتی ملکه انگلیس هم سهمی در این ریاضت خواهد داشت و آزبورن افزایش بودجه دولتی برای اداره قصر و کارکنانش را متوقف کرده است.

آزبورن که بسیاری او را نخست‌وزیر بعدی انگلیس می‌دانند، پیش از این به اداره‌جات دولتی هشدار داد که باید ظرف چهار سال بودجه‌هایشان را تا ۲۵ درصد کاهش دهند. اگرچه کاهش‌های بعدی ممکن است از شدت کمتری برخوردار باشد، اما این میزان کاهش شدیدترین طی ۶۰ سال گذشته است. براساس این برنامه ریاضتی حدود ۲/۱ میلیون خانواده انگلیسی از سال ۲۰۱۳ از دریافت مزایای فرزندان محروم خواهند شد. ده‌ها هزار بریتانیایی دیگر نیز شاهد کاهش مزایای تامین اجتماعی خود خواهند شد.

اگر دولت تصمیم بگیرد عرضه سوخت زمستانی خود را کاهش دهد، میلیون‌ها بازنشسته از سوخت یارانه‌ای محروم خواهند شد. هم اکنون حدود ۱۲ میلیون نفر یارانه سوخت دریافت می‌کنند. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، در اوایل این ماه در رقابت‌های سالانه حزب محافظه‌کار خود گفته بود: «کاش راه دیگری وجود داشت. کاش راه آسان‌تری وجود داشت. اما من به شما می‌گویم: هیچ راه مسوولانه دیگری وجود ندارد.» این برنامه دشوار آزبورن برای کاهش بودجه در شرایطی مطرح شده است که دولت ائتلافی انگلیس به رهبری حزب محافظه‌کار در شرایط سیاسی شکننده‌ای قرار دارد. این در شرایطی است که بدهی‌های دولت انگلیس به ازای هر شهروند ۱۵۵۰۰ پوند معادل با ۲۵,۰۰۰ دلار است.